إغلاق 47 محلاً وكافيه غير مرخص ومواجهة الإشغالات على الأرصفة في خطوة من التنمية المحلية لتعزيز النظام
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مشتركًا يوم الأحد من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة. التقرير يتناول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على المركز التكنولوجي بحي الهرم في محافظة الجيزة وحي النزهة في محافظة القاهرة، حيث تم مراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات المهمة للمواطنين.
نتائج المرور الميداني
وأوضح التقرير، الذي قامت بإعداده اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور محمد علام، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أنه تمت متابعة منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بحي الهرم. الهدف من هذه الحملة كان تحسين كفاءة الأداء وآليات تقديم الخدمات للمواطنين. وقد تم تنفيذ الحملة بتنظيم كامل وتنسيق مباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان المتابعة الفورية للإجراءات.
التعامل مع المعاملات المتوقفة
أشار التقرير إلى تنفيذ حملة ميدانية موسعة في نطاق الحي، حيث كشفت المراجعات عن وجود عدد من المعاملات المتوقفة. تم التعامل مع هذه الحالات على الفور، وشملت عددًا من المعاملات المتوقفة: 368 معاملة على إخطار العميل، 194 معاملة على إصدار المستند، و685 معاملة تتعلق بتسليم المستندات. كما تم توجيه تنبيه مشدد للمسؤولين بعدم تعطيل طلبات المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال المعاملات المتراكمة.
مصادرة الإشغالات ومخالفات البناء
وأكد التقرير أن اللجنة المشتركة من الوزارة قامت بحضور رئيس حي الهرم ومسؤولي هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين. وقد أسفر المرور على عدد من شوارع الحي عن مصادرة 295 حالة إشغال تعيق حركة المرور ومصادرة حالة بناء مخالف، إضافة إلى إزالة 6 إعلانات بدون ترخيص، كل ذلك في إطار الالتزام بتطبيق القانون.
تقنين أوضاع المحال التجارية
كما قامت اللجنة بزيارة المحال التجارية لمراجعة وضعها القانوني، حيث تم توجيه 14 محلًا لتقنين أوضاعهم القانونية وإغلاق وتشميع 22 محلًا وكافيه لمزاولتهم النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
استمرار الحملات الميدانية
أشار التقرير إلى أن اللجنة مستمرة في أعمالها الميدانية ليلاً ونهارًا وفق توجيهات وزيرة التنمية المحلية، بهدف فرض الانضباط وتطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري. كما تسعى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
