مصطفى بكري: توجيهات رئاسية تنهي أزمة مكاتب التوثيق المزمنة
قال الإعلامي مصطفى بكري إن مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل كانت تمثل أزمة حقيقية ومعاناة كبيرة للمواطنين على مدار سنوات طويلة، خاصة لكبار السن. كان وجود مكتب واحد للتوثيق في القاهرة يُجبر المواطنين من مختلف المحافظات، مثل أسوان والإسكندرية، على السفر وانتظار ساعات وأيام لإنهاء إجراءاتهم.
توجيهات الرئيس السيسي لحل الأزمة
أوضح مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة NNi مصر، أن الأزمة التي استمرت طويلاً قد شهدت انفراجة ملحوظة أخيرًا، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين في الصعيد والوجه البحري، وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية دون عناء.
افتتاح مكاتب توثيق جديدة
وأشار بكري إلى جهود وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، الذي وجه بسرعة التحرك لحل الأزمة، مما أدى إلى افتتاح 25 مكتب توثيق جديد في 25 محافظة، تحت إشراف المستشار عماد عبد الله، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية، مما ساهم في إنهاء معاناة استمرت لسنوات.
إنجاز بلا أعباء مالية
وأضاف مصطفى بكري أن هذا الإنجاز تحقق دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، مؤكدًا أن ما تم هو استغلال أمثل للأصول المتاحة، من خلال تخصيص مقار داخل المحاكم ومباني وزارة العدل، وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمة للمواطنين بشكل سريع ومنظم.
نموذج يحتذى به في الإدارة الخدمية
واختتم بكري بالتأكيد على أن حل أزمة مكاتب التوثيق تم في 5 أشهر فقط من العمل الجاد، رغم أنها كانت أزمة ممتدة لسنوات طويلة، معتبرًا ذلك نموذجًا واضحًا لكفاءة إدارة الملفات الخدمية عندما تتوفر الإرادة والقرار.
