وزير السياحة يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير

أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا لاعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير. جاء هذا القرار في ضوء موافقة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على جدول وظائف الهيئة.

تحديث الهيكل التنظيمي

أوضح وزير السياحة والآثار أن الهيكل الجديد يمثل تحديثًا للهيكل التنظيمي الذي تم اعتماده في عام 2021. وقد جاء هذا التحديث تلبية للاحتياجات الفعلية للمتحف، خاصةً بعد الافتتاح الرسمي، بما يحقق مرونة وكفاءة أكبر في الأداء التنظيمي. يهدف التحديث إلى ضمان تلبية متطلبات التشغيل الحالية وتعزيز تطوير منظومة العمل بالمتحف.

تفعيل الهيكل الجديد

وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ على تفعيل هذا الهيكل خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرارية العمل بالمتحف بشكل فعّال ومتميّز، وتحقيق أهداف المتحف المنشودة.

الإدارات الجديدة

تضمن الهيكل التنظيمي الجديد إدراج بعض التقسيمات والإدارات الجديدة، ومن أبرزها إنشاء إدارة عامة جديدة تحت مسمى مركز تدريب توت غنخ آمون. ستتولى هذه الإدارة تقديم التدريب لعاملين في المتحف على برامج تخصصية في مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى تقديم خدمات تدريبية للمصريين والأجانب، لا سيما الطلاب المهتمين بهذا المجال.

مكونات الهيكل التنظيمي

وأشار الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إلى أن الهيكل التنظيمي للهيئة يتضمن عدة إدارات تشمل مجالات عمل متنوعة مثل الأثرية، العلاقات الدولية والعامة، الإدارة الاستراتيجية، المراجعة الداخلية والحوكمة، والموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية والاستثمار. كما تم تعيين نائبين للرئيس التنفيذي، أحدهما لشئون الآثار والآخر لشئون الإدارة والتشغيل. وقد تم بالفعل تعيين نائب الشئون الأثرية، وجارٍ استكمال إجراءات تعيين نائب شئون الإدارة والتشغيل.

تفاصيل الشئون الأثرية

وذكر الدكتور أحمد رحيمه، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن التقسيمات الخاصة بالشئون الأثرية تتضمن إدارة عامة لمركز الترميم، وإدارة عامة للمعامل العلمية، وإدارة عامة للمقتنيات والمعارض. كما تضم الإدارات المتخصصة مثل العرض المتحفي، التسجيل والتوثيق، مخازن الآثار، متحف الطفل، المركز التعليمي، والبحث العلمي والنشر والمكتبات.

الإدارة المركزية للموارد المؤسسية

كما تم استحداث إدارة مركزية جديدة تحت مسمى الإدارة المركزية للموارد المؤسسية، والتي تضم إدارات التشغيل، بما في ذلك الإدارة العامة للشئون المالية، والإدارة العامة للشئون الإدارية، والإدارة العامة للتعاقدات.