مصر والسودان يقودان اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة في قلب القاهرة
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم الاثنين بالقاهرة، أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، وذلك بمشاركة عدد كبير من مسؤولي البلدين.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد الخطيب على الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مشددًا على الحرص المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يتلاءم مع طموحات البلدين. كما جدد التزام مصر بالتعاون مع السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي من خلال عقد شراكات استراتيجية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية.
الانعقاد الدوري والتنسيق المستمر
شدد الخطيب أيضًا على أهمية الانعقاد الدوري للجنة، مع ضرورة التواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والسوداني على المستويين الحكومي والخاص. هذا ما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين.
استعداد السودان للتعاون
بدورها، أكدت السيدة محاسن علي يعقوب أن اجتماعات اللجنة تعكس عمق العلاقات بين مصر والسودان، وتظهر استعداد البلدين للتكاتف من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي.
تعزيز التبادل التجاري
أشارت يعقوب إلى ضرورة العمل على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري وتبادل الخبرات والتدريب. هذا سيسهم في تحقيق مصالح شعبي وادي النيل، ودعت إلى التنسيق المستمر لإزالة أي عقبات تعوق زيادة حجم التجارة البينية.
محضر أعمال اللجنة
وقّع الوزيران في نهاية الاجتماع على محضر أعمال اللجنة، الذي اشتمل على توافقات في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
التعاون الاقتصادي المثمر
أشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادى المثمر بين القاهرة والخرطوم، وأكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية. حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام ٢٠٢٤ نحو ١.١٥ مليار دولار، وتم التوافق على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
حزمة من الإجراءات والبرامج التنفيذية
اتفق الجانبان على حزمة من الإجراءات لتعزيز التكامل في مختلف القطاعات، بما في ذلك تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية والجهاز القومي للاستثمار السوداني.
دعم الشركات المصرية
تم الاتفاق على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان. كما تعهد الجانب المصري بتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، وبدء تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.
التوافق والمواصفات الفنية
أكد الجانبان ضرورة التوافق بين المواصفات الفنية للسلع المتبادلة لتسهيل عملية التبادل التجاري. كما تم التأكيد على أهمية وضع آلية لقبول شهادات المطابقة التي يصدرها كلا الطرفين.
زيادة عدد الشاحنات وحل المشكلات اللوجستية
تم الاتفاق على دراسة الموقف للسماح بزيادة عدد الشاحنات والحافلات عبر المعابر الحدودية. كما تم العمل على حشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية على الحدود بين البلدين، وتحديد موعد لعقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل.
تحديث مذكرة التفاهم
توافق الجانبان على تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما اتفقا على تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.
متابعة تنفيذ المخرجات
تم الاتفاق على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بشكل مستمر، على أن يتم تبادل التقارير ذات الصلة. كما تم تحديد موعد لعقد الاجتماعات القادمة للجنة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٧ في الخرطوم.
