اجتماع بقيادة رئيس الوزراء لتعزيز العدالة الاجتماعية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. شمل الحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وغيرهم من الوزراء والجهات المعنية.

أهمية ملف الدعم في رؤية الحكومة

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده على أهمية ملف الدعم، والذي يُعتبر من القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر. تهدف الحكومة إلى تحقيق أعلى مستويات العدالة الاجتماعية من خلال التنسيق بين الوزارات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

تعزيز الحماية الاجتماعية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، استنادًا إلى توفر قواعد بيانات دقيقة ودراسات فنية واقتصادية شاملة. يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مدروسة تحقق مصلحة المواطن والدولة.

زيادة الخدمات لمستحقي الدعم

أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تُعنى بزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية، مع ضبط منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه. كما أكد على أهمية توفير برامج حمائية تضمن حياة كريمة لشريحة “محدودي الدخل”.

مستجدات تطوير منظومة الدعم

أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

التسجيل في التأمين الصحي الشامل

تم خلال الاجتماع الإشارة إلى قرار تسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي تلقائيًا في منظومة التأمين الصحي الشامل. ستلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بتحديث البيانات بصفة دورية للهيئة العامة للتأمين الصحي لكي تضمن رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

دعم شريحة متوسطي الدخل

أكد الاجتماع أيضًا على ضرورة وجود برامج مساندة لشريحة “متوسطي الدخل” لمساعدتهم في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.

تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد

عُرضت خلال الاجتماع نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، الذي بدأ تشغيله في صرف السلع التموينية والخبز بمحافظة بورسعيد، والتي تعتبر رائدة في هذا المجال، منذ أبريل 2025. وبلغ عدد المستفيدين نحو 41500 أسرة تموينية، مع العمل على التوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية.

تنقية البيانات وضبط قواعد المعلومات

تمت مراجعة الوضع الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة جوهرية في تطوير هذه المنظومة.

رقمنة منظومة الدعم

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل شامل. هذا سيساعد في تحسين تخطيط توزيع الدعم ويتيح إمكانية إضافة أفراد جدد أو أسر جديدة بشكل يضمن توسيع نطاق الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.