رئيس الوزراء يقيّم مع وزيرة التخطيط إنجازات اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى مجموعات العمل المنضوية تحت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة
أكد رئيس الوزراء أن ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة يمثلان المحرك الأساسي للنمو في الاقتصاد، وهما ركيزتان رئيسيتان لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة. تعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لتحقيق هذه الأهداف. ولهذا، تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم المستدام لملف ريادة الأعمال من خلال الجهات المعنية.
جهود تكامل السياسات الداعمة
قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمحة عن التنسيق المستمر والجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وكذلك أعضاء المجموعة الوزارية. وأبرزت أهمية تكامل السياسات الداعمة للشركات الناشئة والشركات في مرحلة التوسع.
وأشارت الوزيرة إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عملت على تطوير سياسات تدعم الشركات الناشئة منذ مرحلة الفكرة مرورًا بالمرحلة التأسيسية وحتى النمو المبكر، وذلك وفقًا لقانون 152 لسنة 2020.
متطلبات الشركات في مراحل النمو المختلفة
أكدت الوزيرة أن احتياجات الشركات في مرحلتي “التوسع” و”النضوج والتخارج” تتطلب أدوات وسياسات معينة مصممة خصيصًا، وأن هذه الاحتياجات تم تناولها في “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”. تم صياغة هذا الميثاق بهدف تعزيز ريادة الأعمال وتوفير إطار متكامل لدعم نمو الشركات الناشئة.
اجتماعات مع الشركات والمبادرات القادمة
ذكرت الوزيرة أنه تم لقاء أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي ومجموعات العمل بممثلين عن بعض الشركات للحصول على مقترحاتهم وإدخالها في الميثاق الخاص بريادة الأعمال.
كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، مجموعة من المبادرات والسياسات التي تستعد المجموعة الوزارية لإطلاقها، مشيرة إلى أن هناك إطار عمل متكامل يشمل تعريف موحد للشركات الناشئة ومبادرة تمويلية موحدة وآلية تنفيذية، بالإضافة إلى برنامج خاص بالشركات الناشئة في مرحلة التوسع ودليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة.
إجراءات حكومية لتعزيز ريادة الأعمال
أشارت الوزيرة إلى مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تم الإعلان عنها، ومنها توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومبادرة “إرادة” لتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لريادة الأعمال، وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، أكّد أحمد كجوك، وزير المالية، على دراسة مبادرات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، وذلك خلال حوار مفتوح مع ممثلي شركات التكنولوجيا في مؤتمر “Cairo ICT”.