وزير العمل يعلن قرارًا جديدًا لتنظيم عمليات التدريب وتحسين مستوياتها

أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن صدور القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025، الذي ينظم مزاولة عمليات التدريب وتطويرها بهدف تحسين كفاءة وتنمية مهارات الموارد البشرية، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، بالتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.

قانون العمل الجديد

أكد وزير العمل أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى عدد من القوانين التي تنظّم مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، والاستثمار، والعمل الأهلي، والتأمينات الاجتماعية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. كما تم عرض القرار على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة لمنظومة التدريب في مصر.

وأوضح الوزير أن القرار يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم عمليات التدريب، سواء عبر مراكز التدريب الخاصة أو الجهات المختلفة، من خلال تحديد شروط الترخيص، وإجراءات الاعتماد، وضوابط تنفيذ البرامج التدريبية، وترخيص المدربين. وهذا يضمن جودة المحتوى التدريبي وكفاءة المدربين وحماية حقوق المتدربين.

وأشار الوزير إلى أن القرار يُلزم جميع الجهات المنفذة لعمليات التدريب بالحصول على ترخيص من وزارة العمل، مع اعتماد البرامج والخطط التدريبية مسبقًا، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمتدربين والمدربين. كما يشدد على الرقابة والتفتيش الدوري على مراكز التدريب، ومنع أي ممارسات احتيالية أو تضليلية أو استغلال للمتدربين، أو الخلط بين أنشطة التدريب والتعليم الأكاديمي.

وأضاف الوزير أن القرار يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل، من خلال تقديم حوافز ومزايا تشجيعية للمراكز التي تستهدف هذه الفئات.

وأكد الوزير أن هذا القرار يُعتبر خطوة محورية نحو إصلاح وتطوير منظومة التدريب المهني في مصر، لتحقيق التوافق بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل ودعم التشغيل، وتحسين فرص العمل اللائق. وشدد على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وشرحها لجميع أطراف العملية الإنتاجية، مما يعزز الاستقرار ويرفع كفاءة رأس المال البشري.

نص القرار

قـــــرار رقم (264) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948، وكذلك على قانون تنظيم العاملين بالقطاع العام وقانون التعليم وقوانين أخرى ذات صلة.

التراخيص والاعتمادات

تعتبر وزارة العمل الجهة المختصة بإصدار تراخيص التدريب، حيث لا يجوز لأي جهة أن تمارس عمليات التدريب إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي يتضمن الشروط والضوابط الموضوعة وفق المعايير الوطنية والدولية.

الإجراءات والمزايا

تخضع جميع مراكز التدريب الخاصة لتقييم دوري لضمان التزامها بالمعايير وضوابط التدريب، مع توفير مزايا وحوافز للمراكز التي تسهم في تمكين الشباب ودعم الفئات الضعيفة.

ويطبق قرار وزير العمل جميع أحكامه خلال عام من تاريخ نشره، ويدعو كافة الجهات التي تزاول عمليات التدريب إلى توفيق أوضاعها وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.