زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% تعزز النمو الاقتصادي والتصدير

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الهدف الاستراتيجي هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لتحقيق الفائدة للمواطنين والمستثمرين والبلد. وأوضح أننا نسعى لتعزيز تنافسية اقتصادنا وزيادة معدلات التصدير السلعي والخدمي لتعزيز النمو وزيادة موارد الدولة.

رؤية طموحة لتنمية الموارد

قال كجوك خلال حديثه في صالون معهد التخطيط القومي: “لدينا رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، وهدفنا هو أن يشعر المواطنون بثمار هذا التوجه في المحافظات”. وأشار إلى التركيز على تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون تحميل قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة أي أعباء إضافية.

تحسن الوضع الاقتصادي

أضاف كجوك أن الوضع الاقتصادي يتحسن، والمؤشرات تتجه نحو الأفضل، ونسعى جاهدين لتخفيف الأعباء وتحسين وتبسيط الخدمات. ورغم التحديات، فإن ما تم تحقيقه يشجعنا على مواصلة العمل في مسار اقتصادي متكامل.

دور القطاع الخاص

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مما يسهم في تعزيز النمو وزيادة موارد الدولة. وقد أثبت القطاع الخاص تجاوبه مع الإصلاحات الاقتصادية، حيث زادت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، كما شهدت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا ملحوظًا.

زيادة الإيرادات الضريبية

أكد كجوك أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 36% في العام الماضي دون أي عبء إضافي على مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا. كما نهدف إلى ضخ مزيد من الدعم للقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المالية دون الإخلال بالضبط المالي.

تسهيلات ضريبية جديدة

أوضح الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت فعالية الثقة والشراكة مع شركاء العمل، حيث قدموا أكثر من 612 ألف إقرار ضريبي جديد. كما تم الكشف طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بتريليون جنيه وسداد ضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه.

خطط مستقبلية للتسهيلات

أضاف كجوك أننا نتطلع في الحزمة الثانية إلى تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز لشركاء الممولين الملتزمين. كما سنعمل على تقديم حزم إضافية مرتبطة بالجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين.

خفض الدين العام

طمأن كجوك الجميع بأن خفض الدين يمثل أولوية قصوى للدولة. وقد انخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال عامين، ونستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 80% بنهاية يونيو المقبل، مع استمرار خفض الدين الخارجي.

تحسين حياة المواطنين

أكد كجوك أننا نعمل بجدية لتقليل أعباء خدمة الدين بهدف توفير موارد إضافية لتحسين حياة المواطنين. وتخفيض حجم دين أجهزة الموازنة يجعلنا أكثر قدرة على زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم الاقتصاد.

تفاؤل بشأن السياسات الاقتصادية

قال د. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إننا نتطلع بتفاؤل نحو السياسات الاقتصادية والمالية في مصر، حيث تحظى مسارات التحفيز بالاستحسان من قبل مجتمع الأعمال والاقتصاديين. ويجب تسريع وتيرة العمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية مصر 2030 وتقليل الفجوات في السنوات القادمة.