الوزارة تصدر قراراً جديداً لتنظيم توظيف ذوي الإعاقة والأقزام في المنشآت

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم الرصد والمتابعة الميدانية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في منشآت القطاع الخاص. يهدف هذا القرار إلى ضمان حقوقهم وتعزيز دمجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالنسب المقررة قانونيًا.

أسس القرار الوزاري

أكد الوزير أن هذا القرار يصدر استنادًا إلى الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وكذلك قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. وقد تم عرض القرار على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ العمل اللائق وتكافؤ الفرص داخل سوق العمل.

أهداف القرار

يشدد الوزير على أن القرار يسعى لوضع إطار تنظيمي يسهل إمساك السجلات وتحديث البيانات، وبناء قاعدة معلومات دقيقة عن أوضاع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. يساهم ذلك في تعزيز الرقابة ودعم متخذي القرار وضمان التطبيق العملي لأحكام القانون، مما يؤدي إلى دمج أفضل لهذه الفئة في بيئة العمل.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025

تم إصدار القرار بناءً على الاطلاع على الدستور والمعلومات القانونية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يتضمن القرار عددًا من المواد الهامة، ومنها:

المادة الأولى

تلتزم المنشآت التي يعمل بها أشخاص ذوي إعاقات أو أقزام بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لتسجيل أسمائهم، على أن يتضمن هذا السجل البيانات المذكورة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة. يجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة عند الطلب.

المادة الثانية

تلتزم المنشآت بإرسال بيانات عدد العاملين، بما في ذلك عدد الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، إلى مديرية العمل المختصة مرتين سنويًا، في شهري يناير ويوليو.

المادة الثالثة والرابعة

يشدد القرار على أهمية اعتماد نموذج البيانات المرفق لضمان تحديث المعلومات بدقة، كما سيتم نشره في الوقائع المصرية ليصبح ساري المفعول من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نموذج البيانات المعتمد

يتضمن القرار نموذجًا معتمدًا يلزم المنشآت بتعبئته وإرساله إلى مديريات العمل. يشمل النموذج معلومات أساسية مثل:

• اسم وعنوان المنشأة ورقم التأمين.
• اسم المدير المسؤول وطبيعة النشاط الاقتصادي.
• إجمالي عدد العاملين وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
• المهن التي يشغلونها والأجور التي يتقاضونها.

يهدف هذا النموذج إلى توحيد آليات الحصر والرصد وبناء قاعدة بيانات دقيقة على مستوى الجمهورية، مما يسهم في متابعة الالتزام بالنسب القانونية لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في سوق العمل.