وزير التعليم: مواجهة تحدي ارتفاع الكثافات لبناء 250 ألف فصل في وقت قياسي شبه مستحيل
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أبرز التحديات التي واجهها بعد توليه منصبه كانت تتعلق بنسب الحضور في المدارس الحكومية، حيث تراوحت النسب في العام السابق بين 9 و15%. ويشير ذلك إلى أن الطلاب في المدارس الحكومية يمثلون 87% من إجمالي الطلاب في البلاد.
تحديات المدارس الحكومية
وأشار وزير التربية والتعليم في تصريح متلفز إلى أن دراسة أسباب ضعف الحضور كشفت عن سببين رئيسيين. الأول هو الكثافة العالية في الفصول، حيث بلغ عدد الطلاب في بعض الإدارات التعليمية مثل الخانكة والخصوص ووسط الجيزة ما بين 150 و200 طالب في الفصل الواحد. والثاني هو نقص كبير في عدد المعلمين، بوجود عجز بلغ 469 ألف معلم من أصل 830 ألف معلم.
وأوضح الوزير أن هذه الظروف التي واجهها أولياء الأمور من فصول مزدحمة ونقص في المعلمين أدت إلى عزوف الطلاب عن الذهاب إلى المدارس والبحث عن بدائل تعليمية، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة.
الحلول المطروحة
ذكر وزير التعليم أن الحل المقترح كان يتطلب بناء 250 ألف فصل دراسي بتكلفة تتراوح بين 300 إلى 400 مليار جنيه. وهذا يتطلب توفير 10 آلاف قطعة أرض، بينما هيئة الأبنية التعليمية قادرة على بناء 15 ألف فصل دراسي سنويًا، مما جعل التنفيذ شبه مستحيل، خاصة مع الحاجة لتعيين 469 ألف معلم، وهو ما يتطلب وقتًا طويلًا.
وأكد الوزير أن نسب الحضور ارتفعت حاليًا إلى 87%، حيث لا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد 50 طالبًا، كما أنه لا يوجد عجز في المعلمين في المواد الأساسية. ونجحت وزارة التربية والتعليم في تقليل الكثافات العالية من خلال دراسة البيانات باستخدام خرائط GPS، حيث تم نقل طلاب 4700 مدرسة ذات كثافات مرتفعة إلى مدارس قريبة لتحسين الظروف.
خطط مستقبلية
أضاف الوزير عبد اللطيف أنه تم إنهاء مشكلة الكثافات بشكل دائم أو على الأقل لمدة سبع سنوات مقبلة، نظرًا لتراجع عدد المواليد نتيجة جهود الدولة في تنظيم الأسرة، مما يعني أن عدد الطلاب المتوقع التحاقهم بالمدارس في السنوات الست القادمة سيكون أقل من عدد الخريجين.
وتحدث الوزير عن التحدي الحالي المتمثل في إنهاء الفترة المسائية في جميع المدارس الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، مع الإشارة إلى وجود عدد محدود من المدارس في المراحل الأخرى التي لا تزال تعتمد على نظام الفترة المسائية، مؤكدًا أن المرحلة الابتدائية هي الأكثر أهمية وتحتاج ليوم دراسي طويل.
وفيما يخص عجز المعلمين، أوضح الوزير أنه تم تمديد فترة الدراسة إلى 31 أسبوعًا «173 يومًا» بعدما كانت 23 أسبوعًا «116 يومًا»، مما ساهم في ضبط نصاب الحصص الأسبوعية للمعلمين.
ختامًا، أفاد الوزير محمد عبد اللطيف أن الإجراءات المتخذة أدت إلى تحسين العملية التعليمية، حيث عادت نسبة حضور الطلاب وزادت أعداد الفصول وتم توفير المعلمين. كما أن وحدة القياس والجودة في الوزارة تعمل على ضمان جودة التعليم من خلال متابعة مستمرة للعملية التعليمية.
