الزيادة في المرتبات وبشائر الحزمة الاجتماعية تضيء جيوب المصريين ببداية العام المالي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعلن عن أي زيادات جديدة في الأجور مع بدء العام المالي الجديد، وذلك كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

التحول نحو إصلاح اقتصادي جديد

أوضح الحمصاني في تصريحاته أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تدل على اقتراب الدولة من مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، مع تحسن معدلات النمو، مما سينعكس إيجابًا على دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية.

تحسين مستمر في الأجور والدخل

وأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسينًا تدريجيًا في الأجور والدخل. وستستمر الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما في ذلك ضبط أسعار السلع في الأسواق ودعم محدودي الدخل من خلال المبادرات القومية مثل “100 مليون صحة”.

ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق

أكد الحمصاني أن الحكومة تهدف إلى تثبيت أسعار السلع الأساسية بقدر الإمكان من خلال تنظيم معارض سلعية دورية. كما ستقوم بتشديد الرقابة على الأسواق عبر مختلف الأجهزة التنفيذية، خاصة وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية، لضمان عدم حدوث أي زيادات غير مبررة.

توقعات بتراجع معدلات التضخم

اختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن الدولة تتصدى بحزم لأي تجاوزات في الأسعار. ولفت إلى أن معدلات التضخم تشهد حاليًا تراجعًا ملحوظًا، مع توقعات بانخفاض أكبر خلال العام المالي القادم، مما سيسهم في تعزيز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية.