رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل. تم حضور الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

أهمية التأمين الصحي الشامل

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأشار إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في تنفيذ المنظومة في جميع أنحاء الجمهورية مع ضرورة ضم المزيد من المحافظات تباعاً. يتوقف ذلك على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، وهو ما نعمل على تحقيقه حالياً.

المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الثانية تشمل خمس محافظات، وندرس حالياً ضم محافظة الإسكندرية. ونعمل على ضمان إيرادات المنظومة لضمان استدامتها المالي.

تأمين الموارد المالية

طلب رئيس الوزراء من وزير المالية بتوفير موارد إضافية لكل من منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. وأكد أنه شهد بنفسه اهتمام المواطنين بهذه المشروعات خلال زياراته، خاصة إلى القرى المستفيدة من هذه الخدمات.

زيادة المخصصات للقطاع الصحي

أكد وزير الصحة والسكان أن الاستدامة المالية تعد العنصر الرئيسي في نجاح المنظومة، سواء للحفاظ على جودة الخدمات أو التوسع في المحافظات. من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن موازنة العام المقبل ستشهد زيادة في المخصصات لهذا القطاع، بهدف زيادة المستفيدين وتحسين الخدمات.

التخطيط والتنفيذ الفوري

خلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضاً تفصيلياً حول التخطيط الصحي في محافظات المرحلة الثانية، التي تشمل: المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، وشمال سيناء. وتم بدء إجراءات تجهيز محافظة المنيا لتطبيق التأمين الصحي الشامل، وتقييم المنشآت الصحية في المحافظات المعنية.

معايير التخطيط الصحي

تناول وزير الصحة متطلبات تطبيق المنظومة، وخاصة خدمات الرعاية الأولية، حيث يتم ربط 5000 مواطن بكل عيادة طب أسرة. تسعى الوزارة لزيادة عدد عيادات طب الأسرة لتوسيع دائرة الخدمة لتشمل 60 إلى 80 ألف مواطن.

تقييم المنشآت الصحية

ركز الوزير على تحديد معايير التخطيط الصحي الخاصة بالمنشآت العلاجية. تم احتساب احتياجات الأسرة وفق معيار سرير لكل 1000 نسمة، مع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات. كما تمت الإشارة إلى خطة تنفيذية تتضمن تنظيم الأولويات اللازمة لتجهيز المعارض الصحية المختلفة.

مشروعات تطوير المستشفيات والصحة العامة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار محاور العمل الرئيسية، بما في ذلك البنية التحتية والتجهيزات الطبية. وقدم تصنيفاً للمستشفيات التي ستتم خدمتها خلال المرحلة الثانية حيث تم تحديد مستشفيات معتمدة وجاهزة بعدد أسرة يقدر بـ542 سريرًا.

الوضع في المحافظات المختلفة

في محافظة المنيا، تمت زيارة 110 منشآت صحية، بينما في شمال سيناء تم تقييم 80 منشأة، مع التركيز على تنفيذ مشروعات جديدة مثل مستشفى إصابات وطوارئ رمانة. كما تم تشكيل فرق لتقييم المنشآت الصحية في محافظتي مطروح وكفر الشيخ.

التخطيط المستقبلي

في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة إجراء دراسة شاملة للمنظومة حتى عام 2030 وتحديث الدراسات الاكتوارية اللازمة لضمان استدامة خدمات التأمين الصحي الشامل وتوفير أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الصحية.