الرئيس السيسي يدعو لتسريع الاستدامة المالية وتعزيز هيكل المديونية في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.

تعزيز الاستقرار المالي والنقدي

صرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وناقش جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية. يهدف ذلك إلى ضمان توفير متطلبات السوق المحلية ودعم بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق احتياجات الإنتاج والتشغيل.

تنسيق الجهود بين الحكومة والبنك المركزي

أكد الرئيس على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة. يهدف هذا التنسيق إلى تحقيق تكامل بين الجهود لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات. وأكد أيضاً على أهمية استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

مناقشة معدل التضخم واحتياطات النقد الأجنبي

أشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع ناقش آليات الحفاظ على الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، والذي شهد انخفاضاً في شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي. تم ذلك من خلال متابعة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار. كما استعرض الرئيس خلال الاجتماع المؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

تطورات السياسة المالية وتحسين مؤشرات الموازنة

أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة، مثل تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة بالنسبة للناتج المحلي. وأكد الرئيس على أهمية تكاتف جميع جهات الدولة للحد من دين أجهزة الموازنة وتحسين فاتورة خدمة الدين.

تعزيز الاستدامة المالية والاحتياطي الأجنبي

كما أشار المتحدث الرسمي إلى توجيه الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بهدف توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وتعزيز التنمية البشرية. وأكد على أهمية زيادة مستويات احتياطي النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية.