دينا عدلي: تعرف على خطورة استخدام الأطفال كأداة ضغط ومسؤولية الوصي القانونية

أكدت المحامية دينا عدلي، المتخصصة في شؤون الأسرة والطفل، أن القانون المصري يُحظر بشكل قاطع استخدام الأطفال كأدوات ضغط أو وسيلة للتشهير بين الأبوين أو أي شخص مسؤول عنهم.

القوانين الحامية للطفل

قالت المحامية خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «NNi مصر»، إن هذا الأمر محظور بموجب عدة قوانين، أبرزها قانون الطفل، قانون الأسرة، وقانون العقوبات. إذ تعاقب هذه القوانين أي شخص يعرض الطفل للإيذاء النفسي أو يستغله في أنشطة ضارة، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، من خلال القذف أو السب أو التشهير أو التحريض.

القضايا المتعلقة بالحضانة

وأشارت عدلي إلى أن المحاكم المصرية مليئة بالقضايا التي تتعلق بسحب الحضانة أو إسقاط ولاية الأب أو الأم بسبب استخدام الطفل كوسيلة ضغط. أكدت أن التشهير باستخدام الطفل في وسائل الإعلام يُعتبر مخالفة قانونية خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الحبس. كما ذكرت أن منع أحد الأبوين من رؤية الطفل أو استخدامه للتشهير يُعتبر جريمة منفصلة عن حقوق الرؤية.

إثبات المخالفات القانونية

وفيما يتعلق بإثبات هذه المخالفات، أوضحت المحامية أن المحكمة تعتمد على الشهود، التقارير النفسية والاجتماعية، محاضر النيابة، وتقارير المدارس التي ترصد سلوك الطفل المتأثر. كما يُمكن للخبراء النفسيين متابعة الطفل وإجراء مقابلات معه للتأكد من تعرضه للإساءة أو التهديد النفسي.

الإجراءات القانونية المتخذة

يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك سحب الحضانة بشكل مؤقت أو دائم إذا تم إثبات الضرر. إن حماية الأطفال من الانتهاكات هي مسؤولية قانونية واجتماعية تتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية.