خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتعزيز الرعاية الصحية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة في النظام الضريبي. وأوضح كجوك بقوله: “نسعى جاهدين لتسهيل الأمور للناس، ونطمح إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة.”

تحفيز المجتمع الضريبي

أضاف كجوك، خلال لقائه مع مطورين عقاريين، أن الهدف الأساسي للحكومة هو دعم شركائها في القطاع من خلال تقديم خدمات ضريبية محسنة. وأشار إلى أن الحزمة الثانية من الإصلاحات تشمل 25 إجراءً تهدف لتلبية احتياجات الممولين الملتزمين وتشجيع الامتثال الضريبي الطوعي.

حوافز للشركات والقطاعات المختلفة

أوضح الوزير أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز هامة لجميع الشركات، بما في ذلك الشركات العقارية. ودعا المطورين لتقديم مقترحات تهدف إلى تبسيط وتوحيد وميكنة العمليات الضريبية. كما أشار إلى أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لمراجعة تحديات قطاع التطوير العقاري والعمل على تجاوزها.

تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية

ذكر كجوك أنه تم إطلاق تطبيق “موبايل أبلكيشن” للتصرفات العقارية، والذي يسهل إخطار وسداد قيمة الضرائب المستحقة إلكترونيًا. كما تم الإبقاء على نسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون أعباء إدارية إضافية، موضحًا أنّ هناك جهودًا لتحسين سرعة استجابة ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للممولين.

الإجراءات المهمة في الحزمة الثانية

تتضمن الحزمة الثانية عددًا من الإجراءات الفعالة، منها:

• منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
• خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
• إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار في البورصة المصرية.
• منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى والبارزة في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
• تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية للفترتين 2023 و2024 بنظامي الضريبة “القطعية” و”النسبية”.
• خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

تسهيلات في الضريبة العقارية

كما أكد الوزير أن حزمة التسهيلات تشمل أيضًا الضريبة العقارية، حيث سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه. وسيتم تطبيق التحصيل الإلكتروني وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، بالإضافة إلى تطوير آلية الطعن لتيسير الإجراءات على المواطنين.

شراكة قوية مع المطورين

من جهته، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بلاك دايموند”، عن تقديره للسياسات التي يتبعها وزير المالية في إدارة المالية العامة والإصلاحات الضريبية. وأكد أن الحوار مع المطورين يعكس التزام الوزارة بتسهيل الإجراءات وبناء شراكة قوية مع المجتمع الضريبي.