وزيرة التنمية المحلية تكشف عن نتائج تفقد 10 مراكز تكنولوجية في أسيوط
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة في محافظة أسيوط. وقد شمل المرور عشرة مراكز تكنولوجية، وهي: الديوان العام، مركز ومدينة أسيوط، حي شرق أسيوط، حي غرب أسيوط، مركز ومدينة البداري، مركز ومدينة صدفا، مركز ومدينة أبوتيج، مركز ومدينة الفتح، مركز ومدينة أبنوب، ومركز ومدينة ساحل سليم.
مراجعة الخدمات المقدمة للمواطنين
أوضح التقرير الذي استعرضته الدكتورة منال عوض، أن فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، برئاسة الدكتور محمد علام، قام بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، وقياس مستوى الرضا العام عنها. كما تم الوقوف على معدلات الأداء في العمليات اليومية وسير العمل في الإدارات المختصة لإنهاء الطلبات المتأخرة وتحسين جودة الخدمات.
ملاحظات وجهود اللجنة
رصدت اللجنة خلال مرورها الميداني عدة ملاحظات هامة، منها وجود سيارة متنقلة في حي غرب أسيوط تعمل بكفاءة غير مقبولة ولم تحقق الأهداف المرجوة. كما استمعت اللجنة لعدد من المواطنين واطلعت على شكاواهم المتعلقة بتأخير إنهاء طلباتهم. ونجحت اللجنة في إنهاء بعض المعاملات المتأخرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة.
إجراءات الإزالة والالتزام بالحوكمة
تم تنفيذ عشرة إزالات في مواقع مختلفة بالمحافظة، شملت إزالات في المهد ومتغيرات غير قانونية. وتم التنبيه على جميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالحوكمة وضبط منظومة العمل داخل الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية. وقد تبين عدم تسجيل محاضر الإزالات والحجز الإداري في النظام بالمراكز التكنولوجية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
تعزيز الشفافية ومتابعة الأملاك
شددت اللجنة على أهمية تفعيل دفتر خاص بالأملاك، لما له من دور أساسي في حصر أملاك الدولة ومتابعة التعديات، وتعزيز الشفافية ومنع فقد أو تلاعب البيانات. كما انعقد اجتماع مع مسؤولي الإدارات الخلفية لتوعيتهم بأهمية سرعة الانتهاء من الطلبات المتأخرة والتعامل الفوري مع الشكاوى.
استجابة سريعة للمخالفات
تم معالجة بناء مخالف في حي شرق أسيوط بشكل فوري، حيث تم الانتقال إلى الموقع وتبين وجود جزء مُشيَّد بالمخالفة. جرى تنفيذ الإزالة الفورية للجزء المخالف وتوثيق الواقعة في محضر رسمي، مع الالتزام بعدم السماح بعودة المخالفة.
التحصيل الإلكتروني وتعزيز الحوكمة
وجهت منال عوض بمراجعة خطة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة أكبر. كما أكدت على أهمية دعم التحصيل الإلكتروني في جميع المراكز التكنولوجية بما يتماشى مع القانون رقم (18) لسنة 2019، لتعزيز الحوكمة المالية.
التصدي للمخالفات وتعزيز الرقابة
شهدت الوزيرة على أهمية التصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات للبناء، مع إزالة المتغيرات غير القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأكدت على ضرورة استمرار متابعة الأداء الميداني وتحسين جودة الخدمات الحكومية لدعم جهود التحول الرقمي.