التحول إلى الطاقة الخضراء: أحمد الشناوي يوضح أهميته في تصدي التغيرات المناخية

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن التحول نحو الطاقة الخضراء أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. وأوضح أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

أهداف الطاقة المتجددة في مصر

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد” على قناة “NNi مصر”، أكد الشناوي أن الدولة تستهدف رفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من الشمس والرياح في توليد الكهرباء إلى 40% بحلول عام 2030، وزيادتها إلى 60% بحلول عام 2045.

خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري

يساهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي والمازوت، مما ينعكس إيجابياً على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالصحة والبيئة، إلى جانب توفير العملة الصعبة للدولة.

تكلفة الطاقة الشمسية

وفيما يتعلق بالأسعار الاقتصادية للطاقة الشمسية، أوضح الشناوي أن أسعار الألواح الشمسية ومكونات المحطات تشهد انخفاضًا ملحوظًا بفضل التقدم التكنولوجي وتوطين الصناعة محليًا، من خلال شركات الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والقطاع الخاص.

منصة مصر للطاقة الشمسية

كما أشار إلى أن وزارة الكهرباء أطلقت “منصة مصر للطاقة الشمسية” لتسهيل إجراءات إنشاء محطات الطاقة الشمسية المنزلية، وربط المستهلكين بالشركات المعتمدة، مما يساهم في انتشار هذا النمط من الطاقة على نطاق أوسع.

المباني الخضراء ومشروعات الطاقة النظيفة

قدّم الدكتور الشناوي مثالًا بالمتحف المصري الكبير الذي يعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 25% ويستخدم أنظمة إضاءة وتهوية ذكية تقلل من استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى إعادة تدوير مياه الصرف لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

تصميم المدن الجديدة

وأشار إلى أن المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، صُممت وفق معايير البناء الأخضر، مما يحقق كفاءة استخدام الطاقة ويحافظ على الموارد البيئية.

الهيدروجين الأخضر ومشروعات النقل الأخضر

اختتم الشناوي بالإشادة بمشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن توجه الدولة نحو توطين تكنولوجيا النقل الأخضر مثل المونوريل والقطار الكهربائي والأتوبيس الترددي. كما تمت الإشارة إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويؤكد استقرار الشبكة القومية للكهرباء.