فرص الاستثمار المستدام بالمحميات الطبيعية محور نقاش وزيرة التنمية المحلية مع مستثمر بارز

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لمناقشة فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية. وشارك في الاجتماع كل من الأستاذة ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، إضافة إلى اللواء أ. ح خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

أهمية الاستثمار البيئي

أكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على أن الدولة تضع الاستثمار البيئي ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر. كما أوضحت الدور المحوري لهذا الاستثمار في دعم السياحة البيئية، التي تشهد زيادة في الإقبال المحلي والدولي.

ضوابط الاستثمار في المحميات

شددت الوزيرة على أهمية أن يتم أي استثمار داخل المحميات الطبيعية وفقًا لضوابط صارمة تهدف إلى حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط سلبية. وأشارت إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا يُدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات تتناغم مع البيئة المحيطة.

المشروعات الثقافية والبيئية

كما أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة أن تعتمد المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، مع تعزيز جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية. فالخصائص الفريدة للمحميات المصرية تجعلها وجهة مميزة للسياحة البيئية العالمية.

الدراسات البيئية والتقييم

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تقديم دراسات فنية وبيئية تفصيلية تتعلق بالمشروعات، تتضمن تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة. ويجب عرض هذه الدراسات على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة لإجراء تقييم دقيق قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار في المحميات.

الشراكة مع القطاع الخاص

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، بشرط الالتزام التام بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها للأجيال القادمة.

تطوير البنية التحتية البيئية

تعمل وزارة البيئة على تطوير البنية التحتية البيئية في المحميات وتحسين خدمات الزوار. كما تسعى الوزارة إلى تطبيق نظام حديث لإدارة الأنشطة السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.