التفتيش الشامل على 1516 منشأة توظف أكثر من 23 ألف عامل في غضون 3 أيام فقط
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر لمحمد جبران – عن نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
نتائج الحملات التفتيشية
ذكرت اللجنة في بيانها اليوم السبت أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة تضم 23,456 عاملاً. وأسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا ضد المنشآت التي لم تلتزم بصحة عقود العمل.
كما تم تحرير 130 محضرًا لمخالفات تتعلق بتحرير العقود طبقًا لقانون العمل، و463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. بالإضافة إلى 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، و48 إنذارًا ضد المنشآت التي لم تنفذ النسبة القانونية المطلوبة لتعيين ذوي الهمم، وهي 5%.
الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام
أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت بهدف تعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال. تسعى الوزارة إلى تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير محمد جبران إلى استمرار تكثيف حملات التفتيش في كافة المحافظات لضمان التقيد بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية. تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى إرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
برامج توعوية مستمرة
كما أوضحت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين. يهدف ذلك إلى رفع الوعي بأحكام القانون الجديد وضمان التطبيق الأمثل له، مما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
