تعزيز التعاون التجاري بين مصر والمغرب في الدورة الخامسة للجنة المشتركة

اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الاجتماع الخامس للجنة التجارية المشتركة مع نظيره المغربي، عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة. جاء ذلك خلال زيارة الخطيب الرسمية للمملكة المغربية، بحضور السفير المصري في المغرب، أحمد نهاد عبد اللطيف، وأعضاء الوفد المصري المشارك.

تعزيز التعاون الاقتصادي

أكد الخطيب أن الاجتماع يعد خطوة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. حيث نما حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب ليصل إلى حوالي 1.1 مليار دولار في سنة 2024، وبلغ 897 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025. وعبر الخطيب عن تطلعه لزيادة هذه الأرقام لتعكس الإمكانيات الاقتصادية المشتركة.

إنشاء منصة للتعاون التجاري

أوضح الوزير أن الاجتماع شهد اتفاقًا على إنشاء منصة دائمة للتعاون التجاري ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيات ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية ونفاذ السوق.

آليات متابعة مستمرة

وأشار إلى أن هذه الآليات ستتيح متابعة مستمرة لأي عقبات تواجه القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تعزيز التعاون بينهما.

تنسيق المواقف داخل إفريقيا

أضاف الخطيب أن التنسيق بين مصر والمغرب في القارة الإفريقية، خصوصًا ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يساهم في تعزيز الحضور الاقتصادي للبلدين. حيث تمتلك مصر فرصًا جيدة في شرق القارة، بينما يتمتع المغرب بوجود قوي في غربها.

فرص التعاون في قطاعات متنوعة

لفت الوزير إلى أن منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير أوضح رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء وبناء السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والخدمات التكنولوجية. وأكد أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو من خلال منهج تكاملي فعال.

خطط تنفيذية واضحة

وشدد الخطيب على أن الاجتماع يشكل محطة حيوية لتحويل الاتفاقيات إلى خطط تنفيذية واضحة، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في المدى القريب. وأكد حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز التنمية المستدامة والشراكات الإنتاجية والتجارية.

أهمية منطقة التبادل الحر

من جانبه، أكد عمر حجيرة أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تمثل مستقبل التجارة. كما أشار إلى ضرورة تقييم التنسيق الثنائي بين البلدين لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، داعيًا القطاع الخاص المصري لبذل مزيد من الجهود لتنمية هذه المبادلات وزيادة مستوى الصادرات المغربية.