النيابة تطلب مساهماتكم بمعلومات عن مزاعم التحرش في جامعة خاصة

رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر مقطعين مرئيين عبر حساب على تطبيق “إنستجرام”، حيث ادعى أحد الأفراد حدوث وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب على أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة. كما أكد الشخص أنه يمتلك شهادات من بعض الطالبات والخريجات، وطالب من تعرضوا لمثل هذه الاعتداءات بالتواصل معه. وذكر أنه يسعى لإثارة الأمر عبر وسائل الإعلام بدلاً من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح. وأكد أنه تم التواصل معه من قبل إدارة الجامعة لإبلاغه ببدء التحقيقات فور استيعاب البلاغات.

استجابة النيابة العامة

نظراً لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، أمر السيد المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. وباشرت نيابة استئناف القاهرة بالتحقيقات، حيث بدأت بسؤال عميد كلية القانون وأحد أعضاء هيئة التدريس ومدير أمن الجامعة. وقد شهدوا بعدم تلقيهم أي بلاغات تتعلق بالمحتوى الموجود في المقاطع المرئية، وأكدوا أن إدارة الجامعة طالبت ناشر تلك المقاطع، وهو أحد الخريجين المقيمين خارج البلاد، بتقديم الأدلة اللازمة لدعم ادعاءاته، لكنه لم يقدم سوى شكوى تحتوي على أقوال غير محددة تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

خطوات إدارة الجامعة

كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية إلى جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، تحثهم على تقديم أي معلومات أو شكاوى تتعلق بما تم نشره، مع ضمان السرية التامة. لكن لم يتقدم أي شخص بشكوى، مما دفع إدارة الجامعة لتقديم بلاغ ضد الناشر المذكور بسبب نشره أخباراً كاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية.

نتائج التحقيقات

استمعت النيابة العامة أيضاً إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي قدم شكوى تتعلق بقدرته على التعرض للقذف عبر تلك المنشورات. كما استمعت إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي أفادت بأنها ليست على دراية بأي من الوقائع التي أثيرت، موضحة أن معلوماتها جاءت من ناشر تلك المقاطع. حتى هذه اللحظة، لم يتقدم أي مجني عليه بشكوى للنيابة العامة، والنيابة مستمرة في التحقيقات لضمان التوصل إلى حقيقة الواقعة.

دعوة لتقديم الأدلة

تدعو النيابة العامة كل من لديه أي أدلة أو معلومات حول هذه الواقعة إلى التوجه مباشرة إليها، لضمان سير الإجراءات القانونية في مسارها الصحيح وحفظ الحقوق، وتأكيداً على السرية والجدية المطلوبتين في مثل هذه القضايا. كما تشير النيابة العامة إلى أن البيانات الشخصية للمجني عليهن ستظل محاطة بالسرية المطلقة وفقاً لأحكام القانون.