الحكومة تخطط لرفع الغرامات على جرائم انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة الإدارية الجديدة كيفية تعزيز الجهود لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى صور الإساءة للمجتمع والتأثير السلبي على الاقتصاد المصري.

الرصد المبكر للشائعات

خلال الاجتماع، تم طرح عدة رؤى وأفكار من الوزارات والجهات المعنية، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات لرصد الشائعات في جميع الوزارات. وتهدف هذه الوحدات إلى رصدها والرد عليها في الوقت المناسب، للحد من انتشارها بشكل مبكر.

الإطار التشريعي لمواجهة الشائعات

أكد المشاركون في الاجتماع أن الإطار القانوني الحالي لمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة يعتبر كافياً في الوقت الراهن لضمان الردع الفعال. ومع ذلك، تم الإشارة إلى ضرورة مراجعة الغرامات المنصوص عليها في القوانين الحالية، والتي قد لا تكون كافية لردع مثل هذه الأفعال. وتمت مناقشة زيادة تلك الغرامات لتعزيز الأمن العام والحفاظ على صورة الدولة المصرية.

مشروع قانون جديد لتداول المعلومات

تمت الإشارة إلى إعداد مشروع قانون يُعنى بتنظيم تداول البيانات والمعلومات، امتثالًا لحكم المادة (68) من الدستور، بحيث يوازن بين تحقيق الشفافية وحماية المعلومات السرية، بالإضافة إلى التصدي بفعالية للشائعات.

تعديل قانون العقوبات

خلال الاجتماع، تم التوافق على عدم كفاية قيمة الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات، مما يستدعي مراجعتها لضمان الردع المناسب. تم تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تقييم الغرامات في هذا السياق، بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم.

تعزيز دور المركز الإعلامي

وافق مجلس الوزراء على تعزيز دور المركز الإعلامي، والمكاتب الإعلامية في الوزارات المختصة، لضمان استجابة سريعة ومستندة إلى معلومات موثوقة عند ظهور الشائعات. وسيمثل ذلك خطوة نحو التعاون المؤسسي الفعّال بين مختلف الجهات الحكومية.

مشروع ناشئ لتداول البيانات الرسمية

قرر المجلس تسريع تنفيذ مشروع قانون يهدف إلى تنظيم تداول البيانات عبر وزارتي العدل والاتصالات، مما سيسهم في مكافحة الشائعات وضمان وصول المواطنين إلى المعلومات الدقيقة.

تدريب العاملين في الدولة

وجه مجلس الوزراء وزارة الاتصالات بتطوير برنامج تدريبي متقدم للعاملين في مختلف الجهات الحكومية، لتعزيز مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من المعلومات.

أهمية حرية الإعلام

أكد مجلس الوزراء على توافر حرية الإعلام والصحافة وفقًا للدستور والقوانين المعمول بها. وأعرب عن تقديره لدور الإعلام في تقديم الآراء البناءة، مشددًا على ضرورة التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمكافحة الشائعات الضارة بالمجتمع.