ارتفاع أسعار الذهب محلياً بنحو 5 جنيهات وسط ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي
سجل سعر الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية، وسط ترقب كبير لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» المختصة في تداول الذهب والمجوهرات.
ارتفاع أسعار الذهب محليًا
أفاد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن سعر الذهب قد ارتفع بنحو 5 جنيهات، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 5620 جنيهًا. كما وصل سعر عيار 24 إلى 6423 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4817 جنيهًا. أما الجنيه الذهب، فقد سجل 44.960 جنيهًا.
تراجع الأسعار على المستوى العالمي
على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الأوقية بمقدار 17 دولارًا، حيث سجلت 4195 دولارًا، وذلك قبل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن معدلات الفائدة.
ترقب خفض أسعار الفائدة
من المتوقع أن يُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض ثالث بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم، مما سيؤدي إلى تحقيق مستويات فائدة تتراوح بين 3.50% و3.75%.
كما تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى جانب تحديثات «الرسم البياني النقطي» والتوقعات الاقتصادية التي ستمنح رؤية أوضح لمسار السياسة النقدية للسنة المقبلة.
استقرار الدولار وعوائد السندات الأمريكية
فيما يتعلق بالدولار الأمريكي، فقد ظل مستقراً قبل صدور قرار الفيدرالي عند مستوى فوق 99.00، كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.20%، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي.
تخفيضات سابقة في الفائدة
تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد قام بتخفيض سعر الفائدة مرتين هذا العام في سبتمبر وأكتوبر، تحت مسمى «خفض إدارة المخاطر»، بهدف دعم الاقتصاد في ظل ظهور علامات على تباطؤ سوق العمل.
تشير آخر التوقعات من سبتمبر للجنة السوق المفتوحة إلى أن الفيدرالي قد ينفذ خفضًا واحدًا فقط في كل من 2026 و2027، مع بقاء سعر الفائدة طويل الأجل عند 3.0% دون تغييرات كبيرة في 2028.
احتمالات خفض جديدة في أسعار الفائدة
وفقًا لأداة CME FedWatch، تشير التقديرات في الأسواق العالمية إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 90% لاتخاذ قرار خفض بمقدار ربع نقطة خلال هذا الاجتماع، مع احتمالات ضئيلة لخفض جديد في يناير (20%)، والتي ترتفع إلى 33% في مارس و37% في أبريل.
انقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وترقب لاختيار رئيس جديد
أشار جيروم باول في أكتوبر الماضي إلى وجود «أصوات متزايدة» داخل اللجنة تدعو إلى التريّث قبل اتخاذ خطوات جديدة، حيث يبدو الانقسام واضحًا بين صانعي السياسات الذين يحذرون من مخاطر التضخم، وآخرين يعبرون عن قلقهم من تباطؤ سوق العمل.
من المتوقع أن يراقب المتداولون بعناية انقسام الأصوات داخل اللجنة لفهم الاتجاه العام للسياسة النقدية مع اقتراب عام 2026.
في سياق متصل، أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يستعد للإجراء الأخير من مقابلات اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، مع ترشيح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كأحد أبرز المرشحين لخلافة باول مع انتهاء ولايته في مايو.
