اكتشف كيف نفذ البنك الأوروبي 94 صفقة في مصر لتمويل مشروعات بقيمة 3.5 مليار دولار منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك، لمناقشة مجموعة من ملفات التعاون المشتركة. تمحور النقاش حول محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بالإضافة إلى استعراض نتائج زيارة نائب الرئيس مع الجهات المختلفة.
تمويلات تبلغ 3.5 مليار دولار
حضـر الاجتماع كل من ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشؤون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الإقليمي للبنك الأوروبي في مصر.
في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط بالنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي، مشيرة إلى تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة بين مصر والبنك. وأكدت أن هذه العلاقات تعكس التقدم المستمر والشراكات القوية التي تم بناءها على مدار السنوات الخمس الماضية، لتسهيل تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
عُرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وملامح الاقتصاد المصري، مؤكدةً على مؤشرات النمو الإيجابية في مختلف القطاعات. كما ناقشت جهود الدولة في تطبيق سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب دعم الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص.
واستعرضت المشاط التقدم المحقق في العلاقات المشتركة حتى عام 2025، خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة ضمن برنامج “نُوفّي”، وآلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تعزز دور القطاع الخاص في مصر. كما أوضحت أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات الصناعية ستوفر مزيدًا من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، مما يسهم في زيادة الإنتاج والتحول الأخضر في مجال الصناعة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية استهداف زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، والعمل على تحقيق المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن البنك قد أبرم أكثر من 94 صفقة في مصر منذ عام 2020، مما أتاح تمويلات تتجاوز 3.5 مليار دولار.
من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي عن حرص البنك على تعزيز استثماراته في مصر،尤其 في مجال الشركات الناشئة. كما أكد التزام البنك بتطوير العلاقات بما يتماشى مع أولويات الحكومة، خصوصًا في مجالات تمويل القطاع الخاص والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأشاد بمجهودات الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
ناقش الجانبان أيضًا الدعم الفني والاستثماري المقدم من البنك الأوروبي لقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وضرورة تنويع آليات التمويل لهذا القطاع الحيوي. كما تم تناول جهود البنك في تمويل قطاعات الطاقة المتجددة وآلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، مما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة تمويلات القطاع الخاص في مصر.
