وزير التعليم يعلن خططًا لتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال شراكات دولية

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم جهود تطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تشكيل الوفد وموضوعات الاجتماع

ضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي ليونيل راباي، مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، والسيد أولريش برونهوبِر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالبنك. كما شاركت السيدة داليا صادق، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة التنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي.

حضر من جانب وزارة التربية والتعليم السفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والأستاذة إيمان ياسين، مديرة الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

جهود التطوير في قطاع التعليم الفني

في بداية الاجتماع، أثنى الوزير محمد عبد اللطيف على التعاون المثمر مع الجانب الأوروبي في مشروعات التعليم المختلفة. كما استعرض الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت تنفيذ حزمة من الإصلاحات الأساسية لمعالجة التحديات التي كان يواجهها النظام التعليمي.

أشار الوزير إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة “كيريو”، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى إتقان طلاب المرحلة الثانوية مهارات البرمجة، نظرًا لزيادة أهمية البرمجة في العديد من الوظائف.

رؤية الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص

استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في التعاون مع الشركات الدولية بهدف منح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة عالميًا. وأشار الوزير إلى التعاون الحالي مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، بالإضافة إلى التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق. كما تطرق إلى الجهود لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة لتوسيع قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

الفرص المتاحة مع بنك الاستثمار الأوروبي

أكد الوزير أن مصر تضم 1,230 مدرسة للتعليم الفني، وتهدف الوزارة إلى رفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية. واعتبر أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، في ظل الحاجة المتزايدة للعمالة المدربة على مستوى دول أوروبا والشرق الأوسط.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، مما يسهم في رفع مستوى المنظومة التعليمية. وشدد على أهمية التعاون مع الدول الأوروبية في قطاع التعليم الفني.

تطلعات المستقبل

عبّر الوزير عن تطلعه لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. من جانبهم، أعرب أعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر في مجال التعليم، مؤكدين حرص البنك على تعزيز التعاون في المشاريع التعليمية، خاصة في مجال البنية التحتية والدعم الفني.

في ختام الاجتماع، وجه الوزير شكره لوفد بنك الاستثمار الأوروبي وللجهود المبذولة لدعم التعاون مع مصر، معربًا عن أمله في تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.