الحزمة الضريبية الجديدة: خطوات حكومية حاسمة لتخفيف الأعباء وتحفيز الإنتاج الاقتصادي

أشاد الدكتور كريم رضوان، المحلل الاقتصادي، بمجموعة الخطوات الجديدة المتعلقة بالضرائب، مؤكدًا أنها تؤثر بشكل إيجابي على شريحة واسعة من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أهمية ملف الضرائب للتنمية الاقتصادية

أوضح الدكتور كريم رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة NNi مصر، أن مسألة الضرائب تُعتبر ملفًا رئيسيًا لكل دولة تسعى لدعم التنمية الداخلية واستقطاب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة جاءت نتيجة جهود مكثفة من الجهات المعنية.

تحسينات قانون الضرائب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد رضوان أن الضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محورًا حيويًا لاقتصادات الدول المختلفة. كما أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2019 تضمن تحسينات هامة تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع. الحزمة الجديدة من التعديلات تهدف إلى تنظيم الشرائح الضريبية بشكل أكثر عدالة، مما يضمن عدم تحميل المستثمرين الجدد أعباء تفوق قدراتهم.

تفاصيل الشرائح الضريبية الجديدة

أضاف المحلل الاقتصادي أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم واضح للشرائح الضريبية وفقًا لحجم النشاط. فالمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه تدفع نسبة 0.4%، بينما المشروعات التي تتراوح أعمالها بين 500 ألف و2 مليون جنيه تدفع نسبة 0.5%. أما المشروعات التي تتراوح أعمالها بين 500 ألف و3 ملايين جنيه فستلتزم بنسبة 0.75%، بينما تبلغ النسبة 1% للمشروعات حتى 10 ملايين جنيه، وترتفع إلى 2% للشركات التي تتراوح أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.

تحسين الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

لفت رضوان إلى أن الحزمة الثانية تتضمن إنشاء منصة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية. كما ستعفى هذه المشروعات من المتطلبات المحاسبية المعقدة التي تلتزم بها الشركات الكبرى، حيث سيكون بالإمكان الاكتفاء بدفاتر مبسطة.