الحكومة تدرس تشديد العقوبات ضد مروجي الأكاذيب التي تضر بالاقتصاد الوطني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات اللازمة لمواجهة الشائعات، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، مثل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات الإعلامية.
تحديات الشائعات في العصر الرقمي
في بداية الاجتماع، أشار الدكتور مدبولي إلى زيادة انتشار الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي يوميًا، بجانب الأخبار الزائفة التي تروج لها وسائل الإعلام الخارجية، والتي تهدف إلى تقويض استقرار المجتمع المصري. وأكد على أن الحكومة تتخذ خطوات فعالة لمواجهة هذه الشائعات عبر استراتيجية تعاون تشمل مختلف الأجهزة الحكومية لنشر الحقائق والبيانات الدقيقة. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات للإضرار بالدولة المصرية.
الاستجابة للملاحظات والنقد
أوضح رئيس الوزراء أن النقد الموجه للأداء الحكومي يُعتبر إيجابيًا، وهناك دائماً استجابة لمناقشة الآراء والتفاعل معها. مع ذلك، يجب التمييز بين النقد البناء والمحاولات التي تهدف إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية.
جهود الحكومة في مواجهة الأخبار الكاذبة
أضاف مدبولي أنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الحكومية للرد على الشائعات، فهناك حاجة ملحة لتطبيق تدابير قوية لمنع نشر الأخبار المغلوطة والوقائع الكاذبة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
إطلاق المنصة الرقمية للتحقق من الأخبار
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، ملامح المنصة الرقمية للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الأخبار. المنصة حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي ومن المقرر إطلاقها قريبًا.
تنسيق الجهود بين الوزارات
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش جهود الوزارات في مواجهة الشائعات، وخاصة وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات والشباب والرياضة. كما تم التأكيد على ضرورة إنشاء وحدة “تصدوا معنا” لمواجهة تحديات الشائعات.
قوانين رادعة ضد الشائعات
تم التأكيد في الاجتماع أن القوانين الحالية تشمل عقوبات رادعة ضد “جرائم نشر أخبار كاذبة” عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تؤثر سلبًا على المجتمع والمصلحة العامة للدولة.
تفعيل رصد الشائعات
تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعزيز عمل الجهات المختصة في رصد الشائعات على الإنترنت واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كما تم اقتراح بحث تشديد العقوبات على من يسعى لنشر الأكاذيب والإضرار بالاقتصاد الوطني.
استراتيجية وطنية متكاملة
كما تم الاتفاق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة الحكومية لمواجهة انتشار الشائعات من خلال استراتيجية وطنية شاملة، مع أهمية وضع إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الجهود.
