الحكومة تجهز حزمة تيسيرات وسياسات جديدة لزيادة الاستثمارات في القطاعات المستهدفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود جذب الاستثمارات واستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الهادفة إلى زيادة الاستثمارات في عدة قطاعات مستهدفة. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى جانب عدد من المسؤولين. وقد شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
زيادة الاستثمارات بالقطاعات المستهدفة
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام. وقد أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية عديدة حاليًا، مما يستدعي استمرار الحكومة في جهود تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية، بهدف توفير المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
في هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات؛ لزيادة استثمارات القطاع الخاص في هذه المرحلة بما يخدم عمليات التنمية الشاملة للدولة المصرية ويحقق الأهداف المرسومة.
في سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الملف يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه بضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته في عدة قطاعات، حيث يأتي التأمين الصحي الشامل في مقدمتها، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى الريفية، وملف الطاقة الجديدة والمتجددة. كما شدد على أهمية القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة توفير المزيد من التيسيرات لجذب استثمارات جديدة، ودعم القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات القائمة في قطاعات أولوية للدولة مثل السياحة، مع السعي للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة. ولفت إلى أهمية تقديم محفزات تساهم في تحقيق هذا الهدف.
وفي نفس السياق، تحدث رئيس الوزراء عن قطاع الطاقة وجدول الأعمال للوصول إلى المستهدفات، وزيادة نسبة الطاقة المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة في السنوات المقبلة، مع ضرورة توفير محفزات لضمان تحقيق ذلك.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية رفع معدلات الصادرات وإمكانية مضاعفتها في الفترة المقبلة عبر العديد من القطاعات والميادين التي تحتل مصر مكانة واعدة بها، ومنها الصناعات الدوائية وغيرها. ولفت إلى أهمية توسيع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد أكبر من المحافظات، مؤكدًا أن هذه الأهداف تأتي ضمن أولويات الحكومة التي تسعى جاهدة لتنفيذها، مع ضرورة توفير المزيد من التيسيرات لشركات القطاع الخاص لزيادة استثماراتها في هذه القطاعات.
وشدد رئيس الوزراء على أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس نتائج إيجابية، كما أن القطاعات الإنتاجية تساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي. لذلك، من الضروري الاستمرار في بذل الجهود للحفاظ على ما تم تحقيقه وتعزيز تلك النتائج خلال الفترة المقبلة.
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على مجموعة من الملفات المهمة بالتوازي، سواء ما يتعلق بتخفيض الدين أو تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن كل هذه الجهود تعود بالنفع على المواطن المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستمرار في تنفيذ السياسات والإجراءات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة المناخ المحفز للعديد من القطاعات، مستندًا إلى ما تتمتع به البلاد من مقومات وإمكانات واعدة. وأبرز أهمية تفعيل مختلف أحكام ومواد قانون الاستثمار وما يتضمنه من تيسيرات ومزايا للمستثمرين، بالإضافة إلى تنفيذ الحزم التحفيزية المعتمدة للعديد من القطاعات، والتي تأتي ضمن أولويات الحكومة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة، وخصوصًا ما تم الإعلان عنه في الفترة الماضية، لتحقيق الأهداف المرجوة في العديد من القطاعات.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع البترول، والتي ستساهم في توسعة أعمال الاستكشاف والإنتاج، مما سينعكس إيجابًا على حجم الإنتاج من المواد البترولية والغاز الطبيعي، تلبية للاحتياجات التنموية والاستهلاكية.
كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع العمراني التي تهدف إلى ربط العمران بخطط التنمية الحكومية.
خلال الاجتماع، قدم الوزراء الحضور عرضًا للجهود المبذولة في مختلف القطاعات بهدف تعزيز العمل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين على أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة لتعزيز الاستثمارات من القطاعين المحلي والأجنبي.
