وزير العمل يشارك في توقيع اتفاقية جديدة لحماية حقوق 2075 عاملاً بشركة قناة السويس للحاويات

شهد وزير العمل محمد جبران اليوم مراسم تجديد اتفاقية العمل الجماعية بين شركة قناة السويس للحاويات واللجنة النقابية للعاملين. تستفيد من هذه الاتفاقية 2075 عاملاً، في إطار جهود الوزارة لتعزيز علاقات العمل المتوازنة وضمان حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل في قطاعات القطاع الخاص.

تجديد اتفاقية العمل الجماعية

أوضح الوزير جبران أن توقيع هذه الاتفاقية يُعتبر نموذجًا يدعم جهود الوزارة في تعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال، والحفاظ على حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل. كما أكد أن توقيع وتجديد الاتفاقيات الجماعية يُعتبر من أهم الأدوات لتحقيق الشراكة الاجتماعية بين الأطراف المعنية، مما يسهم في استقرار الوظائف وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية. وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين إدارة الشركة واللجنة النقابية.

تولى السيد كيلد موسجارد كريستين، الرئيس التنفيذي للشركة، توقيع الاتفاقية، فيما وقّعها عن اللجنة النقابية للعاملين أحمد الجوهري.

مزايا الاتفاقية المجددة

تضمنّت الاتفاقية المجددة استمرار العديد من المزايا المالية والاجتماعية للعاملين. من أبرز هذه المزايا استمرار صرف منحة شهر رمضان، واستمرار العمل بحافز الإنتاج لعمال الورديات مع تعديل جدول الحاويات وزيادة الحد الأقصى للحافز.

كما شملت الاتفاقية استمرار مساهمة الشركة في وثيقة التكافل للعاملين في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو التقاعد المبكر. وتواصل الشركة برنامج مزايا التقاعد وتتيح فتحه للعاملين الجدد، إضافة إلى احتساب الزيادة السنوية للأجور وفقًا لنسبة التضخم السنوي.

من المزايا أيضاً استمرار صرف شنطة ياميش إفطار رمضان، بالإضافة إلى صرف شهرين من الراتب التعاقدي كجزء من الأرباح لجميع العاملين، على أن تُجرى التسوية بعد صدور قرار الجمعية العمومية. فضلاً عن تحمل الشركة نسبة 50% من اشتراكات التأمين الصحي الشامل للعاملين وأسرهم، والتعاقد مع شركة تأمين طبي لتقديم خدمات الرعاية الصحية لأسر العاملين حيث يتحمل المؤمن عليه 20% من قيمة الخدمة.

تتضمن الاتفاقية أيضاً صرف منحة سنوية بمناسبة العام الدراسي في شهر سبتمبر من كل عام، مما يعكس حرص الشركة على دعم العاملين وأسرهم والتخفيف عنهم.

ختام الاحتفالية

في ختام الاحتفالية، أكد وزير العمل أن هذه الاتفاقية تُعد نموذجاً إيجابياً للتعاون بين الشركات والعمال. وشدد على استمرار الوزارة في دعم مثل هذه الاتفاقيات التي تحفظ حقوق العمال وتعزز الاستقرار والإنتاجية داخل سوق العمل المصري.