استدعاء رئيس اتحاد السباحة للتحقيق في وفاة السباح يوسف محمد من قبل النيابة العامة
تلقت النيابة العامة في مساء الثاني من ديسمبر بلاغاً عن وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عاماً، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، التي أقيمت بمجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة الدولي.
تحقيقات النيابة العامة
باشرت النيابة العامة التحقيقات فوراً، حيث انتقلت إلى موقع الحادث وقامت بمعاينته. لكن تحقيقاتهم أظهرت عدم توفر كاميرات مراقبة تفيد في سير التحقيقات، ما دفعهم للانتقال إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، حيث تم ضبط الملف الطبي الخاص بالمتوفى، بالإضافة إلى مقطع فيديو يتضمن جميع تفاصيل الواقعة.
كما قامت النيابة بتحفظ على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة لتحليلها، وضبطت جميع الوثائق المتعلقة بإجراءات إقامة البطولة وإشرافها الطبي.
الفحص الطبي والتشريح
انتقلت النيابة إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، ووجهت بندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء تشريح لتحديد سبب الوفاة. كما تم التحقق من ما إذا كان يعاني من أية أمراض تؤثر على قدرته على المشاركة في المنافسات، وكذلك التزام الإجراءات الطبية الصحيحة عقب انتشاله من المسبح.
شهادات الشهود
استمعت النيابة إلى شهادات والد اللاعب ووالد إحدى المتسابقات ومدرب يوسف، حيث أكد الجميع وقوع إهمال وتقصير من قبل منظمي البطولة، كما أبدوا عدم مراعاتهم للوائح والقوانين.
علاوة على ذلك، قامت النيابة بإجراء مقابلات مع أكثر من عشرين شاهداً، منهم مسؤولون من وزارة الشباب والرياضة وأطباء، والذين أكدوا جميعهم حدوث إهمال واضح أدى إلى وفاة اللاعب.
تحليل مقاطع الفيديو
أظهر تحليل المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة أن اللاعب بعد وصوله لنقطة نهاية السباق، سقط إلى قاع المسبح دون أن يلاحظه مسؤولو الإنقاذ أو الحكام، وتم اكتشاف غرقه بعد ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
وجود الطاقم الطبي
كشفت التحقيقات وجود طاقم طبي يشمل طبيب رعاية مركزة وطبيبة اتحاد السباحة بالإضافة إلى سيارة إسعاف في موقع الحادث.
الالتزام بقوانين الرياضة
استمعت النيابة أيضاً إلى أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزير الشباب والرياضة، الذين أكدوا عدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بالقوانين الموضوعة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين، وعدم وجود التقارير الطبية اللازمة للالتحاق بالبطولة.
الإجراءات القانونية
خضعت النيابة العامة لاستجواب المتهمين، وأمرت بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعد التأكد من مسؤوليتهم المباشرة عن الوفاة نتيجة الإهمال.
تستمر النيابة في استكمال التحقيقات من خلال استدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين، بالإضافة إلى الإسراع في الحصول على تقرير مصلحة الطب الشرعي.