مدبولي يعزز التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية لمتابعة الملفات المتنوعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. كان الهدف من الاجتماع متابعة جهود التنسيق والتعاون بين مجموعة من الوزارات الاقتصادية في مجالات ذات أولوية.

حضور وزاري رفيع

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. كما شارك في الاجتماع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومجموعة من مسؤولين الوزارات المعنية.

تعزيز آليات العمل المشترك

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سُبل تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بهدف تحقيق مستوى أعلى من التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية للحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.

التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية

أكد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على التزام الحكومة بتبني سياسات اقتصادية طويلة الأجل، تكون متسقة وواضحة وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية، مما يدعم تمكين القطاع الخاص ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

محور استقرار الاقتصاد الكلي

ناقش الاجتماع المحور المتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”. كما جرى الحديث حول النسخة المُحدّثة من الفصل الخاص باستقرار الاقتصاد والمالية العامة، في ضوء المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.

تحديث السردية الوطنية

قدمت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع عرضًا للجهود المبذولة في إعداد وتحديث “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”. وأكدت أن السردية نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، مما يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري ويُجسد مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

الملفات المشتركة بين الوزارات

استعرض الاجتماع أيضًا عددًا من الملفات المشتركة بين الوزارات الاقتصادية، حيث تمركز النقاش حول التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي. وجاء ذلك من خلال التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.

استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

تناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030، والتي تتم بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار. بالإضافة إلى متابعة جهود توحيد أرقام الصادرات، التي تنفذ بالشراكة بين الوزارتين وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، مما يسهم في تعزيز دقة البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة.