إغلاق وتشميع محل دواجن بالجيزة وضبط كميات كبيرة غير صالحة للاستهلاك الكيلو بجنيه

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضبط وإغلاق أحد محلات ذبح وتجهيز الدواجن غير المرخصة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة. ورد ذلك بعد اكتشاف مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء، من خلال لجان التفتيش والمتابعة التي شكلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

إجراءات غلق محل دواجن في الجيزة

تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، التي تهدف إلى تكثيف الحملات الرقابية على أسواق بيع اللحوم والدواجن ومنتجاتها، وذلك لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة السلع الغذائية.

تم اتخاذ هذا الإجراء بعدما انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر المحل وهو يبيع الدواجن بأسعار منخفضة وغير معقولة، إذ بلغت الأسعار في بعض الأحيان جنيهًا واحدًا لكل كيلو. هذا الأمر أثار الشكوك حول جودة وصلاحية هذه المنتجات، مما جعل الجهات الرقابية تتصرف بسرعة.

ذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى. وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الدواجن المذبوحة التي ظهرت عليها علامات فساد واضحة، تشمل احتقانًا وزرقة وتجمعات دموية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري. كما أُكتشف أن كمية أخرى تم ذبحها بشكل غير قانوني دون إشراف طبي بيطري.

بعد التأكد من المخالفات، التي تشمل انتهاكات لقوانين (53 لسنة 66) و(10 لسنة 66) والقرار الوزاري (517 لسنة 86)، قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وأعدت محضرًا بالواقعة. وشملت المخالفات التي تم رصدها: الذبح خارج المجازر المرخصة، وعدم وجود الإشراف البيطري، وضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى تغييرات في الخواص الطبيعية للدواجن المضبوطة، ما يُعتبر غشًا تجاريًا.

كما تم تنفيذ إجراءات إغلاق المحل وتشميعه بالشمع الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وذلك لردع المخالفين وحماية المستهلكين.

تحذير للمستهلكين

في سياق متصل، تُهيب وزارة الزراعة بالمواطنين ضرورة شراء الدواجن من مصادر موثوق بها فقط، مثل المجازر المرخصة التي تخضع للإشراف الطبي البيطري الحكومي. وتحذر الوزارة من الانسياق وراء العروض الوهمية والمخفضة جدًا التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غالبًا ما تخفي وراءها منتجات غير مطابقة للمواصفات أو فاسدة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.