دينا عدلي تحذر: نشر الرسائل الخاصة يفتح الباب أمام قضايا التشهير

أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن الأدلة المرتبطة بالخيانة أو الخلافات الزوجية المستخلصة من وسائل التواصل الاجتماعي، مثل “سكرين شوت” والفيديوهات والرسائل الصوتية، لا يُعتد بها مباشرة أمام محكمة الأسرة. وشددت على ضرورة اتباع مسار قانوني معين قبل توظيف هذه الأدلة في قضايا الأحوال الشخصية.

قضايا الجرائم الإلكترونية

في حديثها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” على قناة “NNi مصر”، أوضحت دينا أن الجرائم الإلكترونية وما يحصل عبر السوشيال ميديا تُعتبر قضايا منفصلة عن اختصاص قانون الأحوال الشخصية، ولها محاكم مخصصة، وهي “المحاكم الاقتصادية”.

شروط استخدام الأدلة في محكمة الأسرة

وأكدت المحامية أنه لا يمكن استخدام المحادثات أو المنشورات كأدلة في قضايا الأسرة إلا بعد إثبات صحتها ومصداقيتها أمام المحكمة الاقتصادية. يجب التأكد من أن هذه الرسائل فعلاً صادرة من الهاتف أو الحساب الشخصي للطرف الآخر وأنه لم يتعرض للاختراق أو انتحال الشخصية.

اختصاص محكمة الأسرة

أوضحت دينا أن محكمة الأسرة تركز بشكل أساسي على الحقوق الشرعية مثل النفقة، المسكن، الحضانة، وإثبات الزواج أو الطلاق. لذا، لا يجوز التوجه مباشرةً إلى محكمة الأسرة باستخدام “سكرين شوت” لطلب الطلاق، بل يجب أولاً الحصول على حكم يُثبت وقوع الواقعة من المحكمة المختصة بجرائم الإنترنت.

تحذير من نشر الخلافات

كما حذرت المحامية من مخاطر نشر الخلافات أو الرسائل الخاصة علنًا. حيث إن قيام أحد الطرفين بنشر رسائل خاصة أو توجيه سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرضه للتبعات القانونية في قضايا التشهير وانتهاك الخصوصية، وهي جرائم تحمل عقوبات صارمة في القانون المصري.