الرقابة المالية تطلق قاعدة بيانات موحدة لمكافحة تسييل التمويل الاستهلاكي لأول مرة

الهيئة العامة للرقابة المالية تعلن عن قاعدة بيانات مركزية لمكافحة الاحتيال

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال في اتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة تشمل الجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة، مثل تسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال. يأتي هذا العمل تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء قائمة حظر تتضمن أسماء من ثبت تورطهم في التسييل النقدي للتمويل المخصص للاستهلاك. كما ترتبط هذه القائمة إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

أهمية قاعدة البيانات الجديدة

تعتبر قاعدة البيانات المرجع الأساسي لكافة الأطراف الفاعلة في نشاط التمويل الاستهلاكي، سواء كانت شركات أو مقدمي خدمات. تتيح هذه القاعدة إمكانية استعلام الأطراف عن المتورطين في ممارسات ضارة قبل الدخول في أي معاملات، مما يساعد على تعزيز سلامة السوق واستقراره.

جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين

تهدف هذه المبادرات إلى دعم الخطط التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشمل برامج متعددة للتوعية والحماية ومكافحة عمليات الاحتيال. تسعى الهيئة إلى تعزيز الاستقرار المالي في النشاط وحماية حقوق جميع المعنيين بما في ذلك المساهمين والمتعاملين والتجار ومقدمي الائتمان.

توسيع قاعدة البيانات لتشمل جميع المتورطين

تضم قاعدة البيانات الجديدة معلومات عن العاملين بالشركات والتجار والسماسرة الذين يثبت تورطهم في ممارسات ضارة. كما تحتوي أيضًا على بيانات مالية تظهر التاريخ الائتماني للعملاء، مما يساعد في تحديد الملاءمة المالية بدقة وتعزيز قدرة الشركات على اتخاذ قرارات إقراضية مدروسة.

إضافة وتحديث البيانات من قبل الشركات

تتولى شركات التمويل الاستهلاكي مهام إضافة البيانات إلى القاعدة، بينما تتولى لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد فحص هذه البيانات والموافقة عليها لتصبح مرجعية رسمية للشركات ومقدمي الخدمات. وقد بدأت عدد من الشركات في تسجيل بيانات المخالفات عبر القاعدة الإلكترونية المتصلة بالهيئة.

ورشة عمل لتعزيز الوعي بالقاعدة الجديدة

في إطار دعمها لاستقرار سوق التمويل الاستهلاكي، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل تعريفية لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات. تناولت الورشة آليات العمل على قاعدة البيانات الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي والتسييل النقدي، بمشاركة ممثلين عن جميع الأطراف المعنية.

حوار مفتوح حول جهود الهيئة

تضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا استعرضت فيه الهيئة جهودها لحماية حقوق المتعاملين من الاحتيال والغش، حيث أجابت عن استفسارات الشركات بشأن آليات التنسيق في مكافحة الممارسات الضارة.

تحذيرات للمواطنين حول المخاطر

في إطار متصل، كثفت الهيئة جهود التوعية عبر منصاتها للتحذير من الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار غير المرخصة، لما تحمله هذه الدعوات من مخاطر على الأموال والحقوق. يظهر أن هناك 34 شركة مرخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي و12 مقدم خدمة.

إطار قانوني للرقابة على السوق

يتولى قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 تنظيم النشاط. يضمن القانون إطارًا قانونيًا يحكم قواعد الحوكمة والشفافية، ويضمن حقوق المستهلك، ما يساعده على الحصول على تمويل آمن ومنظم لشراء السلع والخدمات.

تخصيص قنوات لاستقبال الشكاوى

خصصت الهيئة قنوات تواصل وبريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بدعوات التمويل المشبوهة، إلى جانب بريد مخصص للشركات الراغبة في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات الرقابية.

نهج الحوار والتشاور مع الشركات

تأتي هذه الجهود ضمن نهج الهيئة القائم على الحوار المستمر مع شركات التمويل الاستهلاكي لضمان إصدار تشريعات تحقق أثرًا تنمويًا حقيقيًا داخل السوق.