انقسام في الحكومة الفرنسية حول حظر الحجاب وتحديد سن الصيام بقوانين متطرفة

أعرب وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن معارضته لمشروع قانون جديد يهدف إلى منع القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مؤكدًا أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى “وصم” المواطنين المسلمين.

جدل سياسي متزايد حول الحجاب

يتصاعد الجدل السياسي في فرنسا بشأن موضوع الحجاب، خاصة في ظل تنامي اليمين المتطرف. تحتضن فرنسا واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا، مما يزيد من أهمية هذا النقاش.

مشروع قانون الحزب الجمهوري

في الأسبوع الماضي، قدم لوران فوكييه، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين، مشروع قانون يُمنع بموجبه القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. أثار هذا الاقتراح موجة من التعليقات والجدل السياسي.

تحذيرات وزير الداخلية

في مقابلة مع قناة “BFMTV”، أشار وزير الداخلية إلى أن المشروع بصيغته الحالية يتعارض مع حقوق المواطنين المسلمين، وقد يتسبب في شعورهم بالإقصاء والتمييز. ودعا إلى التعامل بحذر مع هذا الملف، والتركيز على مواجهة الأفكار المتطرفة بدلاً من اتخاذ خطوات تعزز الانقسام في المجتمع.

انتقادات واسعة حول مشروع القانون

لم يقتصر مشروع حزب الجمهوريين على قضية الحجاب فقط، بل تضمن اقتراحًا بحظر صيام رمضان للقاصرين دون 16 عامًا. أثار هذا الاقتراح انتقادات كبيرة من الأوساط المختلفة، مما فتح باب النقاش حول تدخّل الدولة في حرية الممارسات الدينية.

انقسام داخل الحكومة الفرنسية

على الرغم من رفض وزير الداخلية، برز انقسام داخل حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون. حيث دعت وزيرة المساواة بين الرجل والمرأة، أورور بيرجيه، إلى دعم المشروع، معتبرةً أنه يسعى لحماية الأطفال، وكشفت عن وجود أغلبية برلمانية قد تصوت لصالحه في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

الإطار القانوني في فرنسا

تنص القوانين الفرنسية، في إطار نظام العلمانية الصارم، على حظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الصليب الكبير، والقلنسوة اليهودية، وعمامة السيخ، والحجاب، داخل المباني الحكومية والمدارس، سواء من قِبل الطلاب أو الموظفين، بهدف ضمان حياد الدولة.