إسلام القناوي يكشف أن 70% من دوائر المرحلة الأولى ستشهد إعادة الانتخابات

أكد الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، أن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 شهد تطورًا غير مسبوق، وذلك بعد إصدار الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي ألغت قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025، المتعلق بإعلان نتائج الجولة الأولى. ويترتب على هذا القرار إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.

أبعاد إعادة الانتخابات

ذكر القناوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد»، الذي يُبث على قناة «NNi مصر»، أن إعادة الانتخابات ستشمل حوالي 70% من دوائر المرحلة الأولى. وأوضح أن هذا الحكم جاء بناءً على ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تقديم محاضر الفرز والحصر، مما أثبت عدم صحة الإجراءات المُعلنة.

استخدام نظرية النكول

كما أضاف القناوي أن المحكمة استندت في قرارها إلى نظرية «النكول»، التي تُعتبر استثناءً من القاعدة العامة التي تفرض أن المدعي يتحمل عبء الإثبات. وهذا يعزز قوة الحكم الصادر.

الفوارق بين المؤسسات القضائية

أشار القناوي إلى الفوارق القانونية بين الجهات القضائية المعنية، حيث تتولى المحكمة الإدارية العليا النظر في جميع المنازعات المرتبطة بالعملية الانتخابية وشرعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام. أما محكمة النقض، فتختص، وفقًا للمادة 107 من الدستور، بالفصل في صحة العضوية للنائبات الذين تم إعلان فوزهم، ويعتبر هؤلاء نوابًا فعليين حتى يصدر حكم محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ الطعن.

رسالة من إعادة الانتخابات

وفي الختام، اعتبر القناوي أن إعادة الانتخابات بهذا النطاق الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، مما يدل على متابعة دقيقة من القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يظهر احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.