نائب رئيس الوزراء يشدد على حماية حقوق الفرق الطبية بلا تهاون
جلسة نقاشية حول المسؤولية الطبية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية في مكتب النائب العام بعنوان «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية». جاء ذلك في سياق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة ونقابات الأطباء.
حقوق الفرق الطبية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا القانون يمثل تشريعاً حيوياً يؤثر بشكل مباشر على المواطنين. وأشار إلى أن نسبة المشكلات بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية تعتبر ضئيلة جداً، رغم أن مصر تضم ١٢٠ مليون نسمة ومئات المنشآت الصحية التي تخدمهم. وشدد على ضرورة عدم التهاون في مواجهة أي اعتداء على حقوق الفرق الطبية، مناشداً النيابة العامة باتخاذ إجراءات رادعة ضد المعتدين وأيضاً ضد الشكاوى الكيدية التي تُرفع ضد مقدمي الخدمات الطبية.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من القانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها في جميع المحافظات، مما يعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية. وأضاف أنه سيتم عقد جلسات موسعة لاحقاً مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق الفعّالة.
تعزيز التكامل المؤسسي
من جهته، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يعزز التكامل المؤسسي من خلال إنشاء لجنة عليا فنية للنظر في الوقائع قبل أي مساءلة. هذه اللجنة تهدف إلى سرعة الفصل في النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، وضمان تحقيق التوازن المناسب بين حقوق المريض وكرامة مقدم الخدمة.
وصف المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، القانون بأنه نتاج تعاون مثمر بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا يعكس الالتزام بقيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يرتكز على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.
خطوة تاريخية في التعليم الطبي
اعتبر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون المسؤولية الطبية خطوة تاريخية تعزز مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، مما يزيد من مكانة مصر إقليمياً ودولياً في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي.
دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
تناولت الجلسة أيضاً دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والتي تضم مجموعة من الخبراء والأساتذة. تعمل هذه اللجنة على تقييم الممارسات الطبية بشكل علمي، مما يسهم في تعزيز ثقافة سلامة المريض ورفع كفاءة المنظومة الصحية ككل.
أدار الجلسة النقاشية السيد المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام. وشارك في النقاش أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مثل الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن حسان، رئيس مصلحة الطب الشرعي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأكاديمية والإدارية المختصة في القطاع الصحي.
