وزارة الصناعة تخطو خطوة كبيرة لدعم المشروعات المتعثرة بحزم مهلة وتسهيلات جديدة حتى أبريل 2026
أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن تقديم حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المستثمرين الجادين والحفاظ على استمرارية الإنتاج. هذه المبادرة، التي تأتي عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ستظل سارية حتى 30 أبريل 2026.
التيسيرات المقدمة للمشروعات الصناعية
تشمل التيسيرات الفئات التالية:
مهلة 6 أشهر: للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات ولديها رخصة بناء. هذه المشروعات ستحصل على إعفاء كامل من غرامات التأخير لاستكمال المشروع وتجهيز الآلات، بالإضافة إلى استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
مهلة 12 شهراً: للمشروعات التي أنجزت أقل من 50% من الإنشاءات أو لم تبدأ التنفيذ رغم حصولها على رخصة بناء. سيتم إعفاؤها من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر، بينما ستتحمل باقي الغرامات طبقاً لقواعد الهيئة.
مهلة 18 شهراً: للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال إنشائية، حيث يمكنها استخراج رخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء من الغرامة عن الفترة الأولى فقط.
إعادة التعامل على الأراضي الصناعية
كما نص القرار على إمكانية إعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي تم سحبها، شريطة عدم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر بنفس السعر المعتمد، مع شرط سداد الغرامات المحددة أو سحب الأرض في حالة عدم التقدم.
أهداف التيسيرات وضوابط الجدية
تهدف هذه التيسيرات إلى تعزيز الاستثمار الصناعي وتحسين استغلال الأراضي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع مراعاة الظروف التي مرت بها المصانع في الفترة السابقة.
وضعت الوزارة عددًا من الضوابط لضمان الجدية، تشمل:
- عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع بعض الاستثناءات.
- حظر تغيير النشاط قبل مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية.
- عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
دعوة للمستثمرين
أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون تحمل أعباء مالية كبيرة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز الاستفادة من الأراضي الصناعية. كما أكدت الوزارة التزامها بالاستراتيجية الشاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى تقديم طلباتهم في أسرع وقت قبل انتهاء المهلة المحددة في أبريل 2026.
