وزير الاستثمار يعلن عن خطط لتعزيز مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية؛ حيث شارك في جلسة بعنوان «الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة». وقد حضر الجلسة أيضًا الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد ستيفان جيمبير، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد جونزالو كوريا، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كيلوباترا، والسيد ماجد عز الدين، الرئيس التنفيذي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرا بمصر.

جهود تعزيز الصحة والتنمية البشرية

في بداية اللقاء، أكد المهندس حسن الخطيب على جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية. مشيرًا إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة لإنشاء بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.

كما أضاف الوزير أن التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم قد ساهم في استقرار الأسعار وزيادة ثقة الأسواق، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم.

نهج مالي منضبط

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا ماليًا متوازنًا يركز على ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات دون تحميل مجتمع الأعمال أعباء جديدة. ويتضمن البرنامج 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي، مثل توسيع القاعدة الضريبية، تسوية المنازعات، والتحول الرقمي في التحصيل والفحص.

وذكر الوزير أن من أهداف الدولة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، بالإضافة إلى تطوير منصة موحدة لتحصيل الرسوم غير الضريبية، مما يعزز الشفافية والمتانة في النظام الضريبي.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

كما أوضح الخطيب أن الحكومة تركز على تطوير سياسات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك دعم الصناعات المرتبطة مثل الأدوية والخدمات اللوجستية. وتشمل هذه الجهود إتاحة فرص الشراكة بين المنشآت الصحية العامة والخاصة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة تقديم الخدمات وضمان استدامتها.

وأكد الوزير أن القطاع الخاص قادر على تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستثمار في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.

أهداف رؤية مصر 2030

شدد الخطيب على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية شاملة لتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030» في قطاع الرعاية الصحية، خاصة فيما يتعلق بمضاعفة عدد أسرة المستشفيات وفق الأهداف الوطنية.

كما أكد على أهمية تحديث السياسات الداعمة لهذا الاتجاه لضمان كفاءة أعلى في إدارة الموارد وتوسيع نطاق الخدمات الصحية. مشيرًا إلى أن البنية التحتية التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة تشكل قاعدة قوية للبناء عليها.

التحول الرقمي ودعم الاستثمار

أوضح الخطيب أن التحول الرقمي يعد عنصرًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، حيث أطلقت الوزارة منصة رقمية موحدة تقدم أكثر من 359 خدمة وتصريحًا للمستثمرين في زمن قياسي لا يتجاوز 20 يومًا. كما يجري العمل على دمج 96 جهة حكومية في نظام رقمي موحد يتيح التواصل مع مؤسسات الدولة إلكترونيًا.

واستعرض الوزير أيضًا جهود تحسين ترتيب مصر في تقرير «جاهزية الأعمال» وتطوير نظام التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تهدف لأن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030.