المشاط يؤكد أن مصر ودول الخليج تمتلكان مقومات واعدة لتكامل اقتصادي آمن

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الوزارية الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي جاء تحت عنوان «آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». استهدف المنتدى استعراض بيئة الاستثمار في مصر ودول الخليج، وأبرز التطورات والتشريعات الداعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه تدفق الاستثمارات ورسم ملامح مستقبل التعاون الاستثماري بما يتماشى مع رؤية مصر ودول الخليج.

مشاركة وزراء من دول الخليج

أخذت الجلسة مشاركة عدد من الوزراء، بما في ذلك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، وعبد الله بن علي الدبيخي، مساعد وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيل وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، ومحمد حسن الملاكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة في قطر. أدار الجلسة الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحادات الغرف الإفريقية والأوروبية.

تصريحات الوزيرة حول العلاقات الخليجية المصرية

عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المنتدى المهم الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية الممتدة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت أن العلاقات تقوم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، منوهةً بامتلاك مصر ودول الخليج لمقومات واعدة تعزز الأمن الاقتصادي الإقليمي، وأن الاستثمارات الخليجية تعتبر الأعلى في مصر، مما يشير إلى وجود فرص واعدة في مختلف القطاعات نتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادي.

أهمية المنتدى في الفترة الراهنة

شددت الوزيرة على أن توقيت انعقاد المنتدى يعد حاسمًا، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية السريعة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يستلزم شراكات استراتيجية أعمق تعزز التكامل الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة المشتركة. وأكدت أن التعاون المصري الخليجي يؤسس لشراكة قوية تمتد نحو أسواق آسيا وأفريقيا.

نتائج إيجابية للاقتصاد المصري

استعرضت الدكتورة المشاط المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشير إلى قوة الأداء الاقتصادي المصري، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق. ويعد هذا هو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما ساهم في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%. وأكدت أن هذا الأداء يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.

استراتيجيات الحكومة لدعم الاقتصاد

ذكرت الوزيرة أن النمو الاقتصادي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري ودعم دور القطاع الخاص ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

الإطار الاقتصادي الجديد لمصر

أوضحت المشاط أن مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يعتمد على «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي ترتكز على ثلاث ركائز أساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام، وإعادة تعريف دور الدولة كممكن ومحفز للقطاع الخاص.

دور منصة “حافز” في تنمية الأعمال

سلطت الوزيرة الضوء على منصة «حافز» باعتبارها جسرًا رقميًا يربط مؤسسات القطاع الخاص بشركاء التنمية، بغرض تقديم خدمات تمويلية وفنية، مما يعزز بيئة الأعمال. وأشارت إلى أن حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص منذ عام 2020 بلغ نحو 16 مليار دولار.

ختام المنتدى وآفاق مستقبلية

اختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على ثقتها في أن المنتدى سيمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة المصرية الخليجية، مما يسهم في تحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام. وأشارت إلى أن تجارب التعاون مع الإمارات وسلطنة عمان والبحرين تمثل مزيجًا من الخبرات المشتركة التي يمكن البناء عليها لتعزيز الشراكات الاقتصادية.