وزير الخارجية يعزز التعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت 8 نوفمبر، الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا. جاء ذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في مجالات ذات اهتمام مشترك.

تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة السيبرانية

أكد الوزير عبد العاطي على طموح مصر في استضافة مركز إقليمي يهدف إلى تدريب الدول الأفريقية على مكافحة الجريمة السيبرانية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة. وأشار إلى أهمية الاستفادة من خبرات المكتب في هذا المجال لتدريب الكوادر الوطنية والأفريقية. كما تناول اللقاء رغبة مصر في إقامة مركز تميز لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم، مما يعكس الدور الهام الذي تلعبه مصر في هذا القطاع.

الأمن البحري ودعم الأمم المتحدة

وفيما يخص الأمن البحري، أعرب وزير الخارجية عن أمله في الحصول على دعم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في البحر الأحمر. حيث أكد على الحاجة لتقديم الدعم الفني واللوجستي لتعزيز حرية الملاحة واستقرار المنطقة، وأكد أن حوكمة البحر الأحمر تظل من اختصاص الدول المشاطئة، التي تلتزم بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده. كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة التحديات المتزايدة في البحر الأحمر.

المؤتمر الدولي للتعافي المبكر في غزة

ناقش اللقاء التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، المزمع عقده في مصر. حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه لمشاركة فاعلة من جميع وكالات وبرامج الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها، خاصة في مرحلة التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع. كما أعرب عن أمله في مساهمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم جهود المؤتمر، بما يضمن الوصول إلى تعهدات واضحة ومشروعات فورية تسهم في تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني الشقيق.

توقيع اتفاقية مكافحة الجريمة الإلكترونية

وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة غادة والي نسخة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسهيل تبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة.