وزير الري يعلن عن إحلال وتجديد 522 منشأة مائية متنوعة لتعزيز الموارد المائية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن “مشروع تأهيل المنشآت المائية”.

استعراض الأعمال الجارية

تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الحالي للأعمال المنفذة، حيث يجري إحلال وتجديد (522) منشأ مائي متنوع. كما يتم إجراء معاينة لتقييم (2216) منشأ مائي آخر.

التوجيهات لضمان الجودة

وجه الدكتور سويلم وحدة إدارة المشروع التابعة لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بمواصلة التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة. وشدد على أهمية الالتزام بكافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ. كما دعا إلى مراقبة الجودة وإجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.

تأهيل المنشآت كأداة لتطوير توزيع المياه

أكد الدكتور سويلم أن تأهيل المنشآت المائية هو أداة أساسية لتطوير منظومة توزيع المياه، حيث يعتمد على التصرفات بدلاً من المناسيب، وذلك في إطار أهداف الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0. استنادًا إلى قاعدة بيانات المنشآت المائية التي تشمل (54) ألف منشأ، بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع “تأهيل المنشآت المائية”. وقد تم الانتهاء حتى الآن من المرحلتين الأولى والثانية لتدقيق حالة المنشآت، وتستمر أعمال المرحلة الثالثة.

مراحل تدقيق المشروع

تضمنت المرحلة الأولى من التدقيق، التي اختتمت في يونيو 2024، تقييم (416) منشأ مائي. بينما انتهت المرحلة الثانية في ديسمبر 2024 بتقييم (651) منشأ مائي. حاليًا، تجري الأعمال في المرحلة الثالثة، التي تشمل (2216) منشأ مائي موزعين على مختلف المحافظات.

وحدة مركزية لمتابعة الأعمال

تعمل وحدة مركزية مختصة بمتابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، حيث تقوم بإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري لتسليمها للجهة المنفذة، وتنسيق الجهود مع الفرق المنفذة والطواقم الاستشارية. كما تقوم بتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتعاون مع الجهات المعنية في الوزارة.

لجان متخصصة للمراقبة والتقييم

تتكون (18) لجنة من مهندسين من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حيث تضم كل لجنة (3) مهندسين. تتابع هذه اللجان أعمال الإحلال والتأهيل وتعد تقارير دورية وفق الجداول الزمنية المحددة، كما تقدم تقارير المعاينة إلى وحدة إدارة المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يتم عينة المنشآت المائية في كل محافظة، مع إنشاء نماذج موحدة لتقييم الأنواع المختلفة من المنشآت وتدريب الأعضاء على استخدامها، لضمان توحيد طريقة التقييم وربطها بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط في الوزارة.