إحالة 4 مسؤولين بجمعيات زراعية للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة عدد من المسؤولين في أربع جمعيات زراعية بمحافظات: الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية، إلى النيابة العامة. جاء ذلك بعد اكتشاف لجان المرور والتفتيش مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام، والتلاعب في الحصر الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها.

المخالفات الجسيمة في الجمعيات الزراعية

كشفت لجان الفحص والمتابعة عن مجموعة من المخالفات الكبيرة في هذه الجمعيات، مما أثر سلبًا على وصول الدعم لمستحقيه.

إحالات إلى النيابة العامة

أمر وزير الزراعة بإحالة مسئول الخزينة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالفيوم إلى النيابة العامة، حيث اعتمدت المخالفة على وجود إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة في الخزينة، بلغ إجماليها 801 ألف جنيه. كما تم إحالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بالحوراني بمركز فارسكور في دمياط، حيث شملت المخالفات التلاعب في كشوف الحصر الزراعي، مما أدى لصرف حوالي 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لأشخاص غير مستحقين.

مخالفات جمعية الصفا التعاونية

كما قرر الوزير إحالة مسئولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد في الشرقية إلى النيابة العامة. وقد اكتشفت لجان الفحص مخالفات هيكلية وتشغيلية، مثل عدم وجود دورة مستندية، حيازات مكررة، وحيازات للقصر. هذا بالإضافة إلى التلاعب في صرف حوالي 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة، ومخالفات في التسجيل.

جمعية شرق البحيرات

تم إحالة مسئولي جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية إلى النيابة العامة أيضًا. تركزت المخالفات على منظومة كارت الفلاح والحيازات المكررة، حيث تم إدراج حصر زراعي لمساحات وهمية وصرف أسمدة مدعمة بناءً على هذا الحصر. كما لوحظ إدراج محاصيل زراعية في غير مواسمها المناسبة، مما أدى إلى صرف أسمدة غير مستحقة.

التزام وزارة الزراعة بالشفافية

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الوزارة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع الهيئات التابعة لها. وشدد على ضرورة مواجهة أي محاولات للاستيلاء على الدعم المخصص للمزارعين، وكذلك إهدار المال العام، موضحًا أنه لن يتم التهاون مع أي ممارسات فساد تُؤثر سلبًا على الفلاحين المستحقين للدعم وعلى خطط التنمية الزراعية.