اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الري يوافق على 3 مشروعات قومية جديدة

تم عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة. شمل الحضور اللواء أ.ح. مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، واللواء عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية. كما حضر الاجتماع الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، والمهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلو وزارات (الدفاع، النقل، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار) وممثلو المحافظات الساحلية المعنية.

أهمية الاجتماع ودوره في تسريع الإجراءات

أكد الدكتور سويلم على ضرورة عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري، مما يسهل اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات التراخيص. وأشار إلى أن الجهات المشاركة في الأمانة الفنية، التي تضم ممثلين من عدة وزارات والمحافظات الساحلية، تتشارك في المسؤولية لتسريع الإجراءات والدراسات المتعلقة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين.

توجيهات للمستثمرين

شدد سويلم على ضرورة عرض المستثمرين لمشاريعهم المقترحة على اللجنة العليا قبل البدء في تنفيذ أي أعمال، وذلك لضمان عدم تأثير هذه المشاريع سلبًا على المناطق الساحلية.

نتائج الاجتماع والمشاريع المعتمدة

ناقش الاجتماع 56 موضوعًا من مختلف المحافظات، حيث تمت الموافقة على 54 موضوعًا، بينما تم إرجاء بعض البنود الفرعية لمزيد من الدراسة.

مشاريع قومية هامة

وافقت اللجنة أيضًا على ثلاثة مشاريع قومية، تشمل إنشاء 5 حواجز أمواج لميناء الإسكندرية “ميناء المكس الأوسط”، ومشروع صيانة وتطوير سقالة الألومنيوم التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى مشروع إنشاء كورنيش مدينة سفاجا بطول 350 مترًا.

الضوابط المتعلقة بالبناء في المناطق الشاطئية

تمت الموافقة على معظم البنود المتعلقة بحدود البناء في المناطق الشاطئية والمنشآت الخدمية، مع إجراء تعديلات بسيطة على بعض العناصر.

مهام اللجنة العليا

تتمثل مهام اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في النظر في الموافقة على كافة التراخيص في منطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل. كما تؤكد اللجنة على أن جميع المنشآت داخل منطقة الحظر يجب أن تتوافق مع المعايير المعتمدة.