رئيس الوزراء يمثل فخامة الرئيس ويشارك بكلمة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمةً نيابةً عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تُعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات.

ترحيب وشكر لدولة قطر

في بداية كلمته، رحب الدكتور مدبولي بالحضور من قادة وملوك ورؤساء الدول، معربًا عن جزيل الشكر لدولة قطر الشقيقة على كرم الاستضافة وحسن التنظيم. كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة لتنظيم هذه القمة المهمة.

ظروف استثنائية وتعقيدات عالمية

وأشار مدبولي إلى أن انعقاد القمة جاء في ظروف استثنائية معقدة، حيث يواجه العالم والمنطقة العديد من الأزمات والتحديات التي تعيق مساعي الدول نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

أسس التنمية الاجتماعية

لفت رئيس الوزراء إلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن الصادر عن القمة الأولى للتنمية الاجتماعية في 1995، وضعت ركائز ثلاثة تتمثل في القضاء على الفقر، وتوفير فرص عمل لائقة للجميع، والاندماج الاجتماعي. هذه ركائز أساسية لمعالجة قضايا التنمية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالدول النامية.

مبدأ المسئولية المشتركة

أكد مدبولي أهمية مبدأ المسؤولية المشتركة، معلنًا أن الحق في التنمية يُعد حقًا من حقوق الإنسان. وأوضح أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة ترتكز على الإنسان، تنظمها دستورا لعام 2014 وتُعكسها رؤية مصر 2030.

الإنجازات المصرية في مجال التنمية

رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، حققت مصر تقدمًا كبيرًا من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية. كما تم تحديث نظام المساعدات النقدية عبر برنامج “تكافل وكرامة”، ليصبح حقًا تشريعيًا ينظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، والذي يقدم دعمًا نقديًا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا.

المبادرات التنموية الكبرى

أطلقت مصر أيضًا مبادرة “حياة كريمة” لتحسين البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وتم تسجيلها ضمن منصات تحقق أهداف التنمية المستدامة في 2020 وأفضل الممارسات الدولية في 2021. وتشمل الجهود أيضًا إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية التي تهدف إلى الانتقال من الرعاية إلى الإنتاج وتعزيز فرص العمل.

الالتزام بحماية الفئات الخاصة

في إطار الالتزام بحماية الأسر، عززت مصر الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات جديدة. كما حققت خطوة كبيرة في مجال الصحة العامة عبر مبادرة “100 مليون صحة”، التي قضت على فيروس سي، وتوسيع نظام التأمين الصحي الشامل. وتُنفذ برامج تعليمية وبرامج تنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة لتدريب ريادة الأعمال.

نهج شامل لمكافحة الفقر

تتبع مصر نهجًا شاملاً لمكافحة الفقر بجميع أشكاله، حيث يتم إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية كأداة أساسية للنمو المستدام. هذا الإطار يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز الاستجابة للتحديات البيئية مثل تغير المناخ.

الختام بتأملات إيجابية

اختتم الدكتور مدبولي كلمته بالتعبير عن أمله في نجاح القمة في تلبية تطلعات الدول الأعضاء بشأن قضايا التنمية الاجتماعية، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.