شروط إثبات الطلاق للضرر وفترة الانتظار التي تصل لعام كامل

أكد المحامي محمود عبدالرحمن أن النفقة تشمل كافة المصروفات الأساسية مثل العلاج، المصروفات الدراسية، والمأكل، بالإضافة إلى المستحقات الأخرى المتعلقة بالأطفال. وأوضح أن الحديث هنا يركز على نفقة الأولاد وليس نفقة الزوجة.

الحقوق المالية للزوجة في حالة الخلع

أثناء استضافته مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” على قناة “NNi مصر”، أوضح المحامي أن الزوجة في حالة الخلع لا تحصل على حقوقها المالية كاملة. واعتبر أن الخلع يُعتبر الخيار الأسهل للزوجة، حيث تتنازل خلال جلسة الخلع عن حقوقها المالية، بما في ذلك نفقة المتعة والعدة والمهر، دون علاقة بقائمة المنقولات التي تُعتبر التزامًا مستقلًا على الزوج ومشابهة لوصل الأمانة.

الطلاق وتأثيره على الحقوق المالية

أضاف أن الطلاق، سواء كان حضوريًا أو غيابيًا، يمكّن الزوجة من الحصول على حقوقها المالية كاملة، بما في ذلك نفقة المتعة والعدة والمهر. وأشار إلى أن المأذون لا يُدرج المبالغ المالية في وثيقة الطلاق، بل يكتفي بالإشارة إلى أن الزوجة قد طُلِّقت على الإبراء.

التوقيع على الإبراء

واستوضح أن المأذون لا يمنح الزوجة خيار التوقيع على الإبراء، بل يتم التوقيع بشكل إلزامي. إذا أرادت الزوجة الاحتفاظ بحقوقها المالية، عليها عدم التوقيع، لأن الإبراء يعني تنازلها عن جميع حقوقها المالية دون أي مقابل.

إجراءات الطلاق للضرر

وأشار إلى أن الطلاق للضرر يتطلب إثبات وقوع الضرر، مثل عدم الإنفاق، التعدي الدائم، أو الهجر. بالإضافة إلى ذلك، تجب شهادة شهود. وأوضح أن هذه الدعاوى قد تستغرق عامًا كاملًا على الأقل داخل المحكمة.