لجنة الأمن القومي في الكنيست توافق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون جديد يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وأحالته إلى الكنيست للتصويت في القراءة الأولى تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

أهداف المشروع الجديد

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن المشروع يستهدف بالدرجة الأولى من تصفهم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنهم ينتمون إلى قيادات النخبة في كتائب القسام.

التطورات الأخيرة

خلال الجلسة، أوضح منسق شؤون الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال، غال هيرش، أن هذا الاقتراح كان قد رُفض سابقًا بناءً على قرار صادر من مكتب رئيس الحكومة لوجود أسرى إسرائيليين أحياء في غزة آنذاك. إلا أن المستجدات الميدانية دفعت نتنياهو إلى عدم الاعتراض على تمرير القانون هذه المرة.

ضغط وزير الأمن القومي

يُعزى جزء كبير من الضغط لتسريع إقرار هذا المشروع إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدد بسحب دعمه للائتلاف الحاكم إذا لم يتم الإسراع بإقراره.

مراحل التشريع

يمر هذا التشريع بعدة مراحل في الكنيست، تبدأ بالقراءة الأولى داخل اللجنة المختصة، ثم يُرفع إلى الهيئة العامة للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة قبل اعتماده رسميًا.

الوضع الأمني والسياسي

يأتي هذا التحرك في ظل التصعيد العسكري والسياسي الذي يواصل الاحتلال تنفيذه في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، ما يعكس نهجًا أكثر تطرفًا تجاه الفلسطينيين وتوسيعًا للأدوات القانونية المستخدمة ضدهم.