تعديل تشريعي لزيادة رسوم التصديق بوزارة الخارجية إلى 50 جنيها أمام النواب الأحد المقبل

يجتمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، الذي ينظم فرض رسم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.

الأهداف الأساسية لمشروع القانون

يرمي مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم فرضه على كل تصديق تقوم به وزارة الخارجية داخل البلاد، بحيث لا يتجاوز خمسين جنيهاً. كما يتعلق الأمر بتحديد قيمة الرسم المفروض على كل تأشيرة تُصدرها السلطات المصرية عند منافذ الدخول، بحيث لا تتجاوز عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

أهمية الرسوم في تطوير البعثات الدبلوماسية

تستهدف الرسوم المقترحة تحسين وتحديث المباني والأراضي التي تحتاجها مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية في الخارج، مع الحرص على عدم تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية.