خطة النواب توافق على قرض بقيمة 4 مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقى، اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025، الذي يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

تفاصيل المشروع

يشمل المشروع المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي، التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم ميزانية مصر العامة، وتبلغ قيمتها 4 مليار يورو.

شروط التنفيذ والمذكرة

تنص مذكرة التفاهم على أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التنموي والممول الرئيسي، حيث سيتم تقديم قرض دعم موازنة بقيمة 4 مليار يورو. وستكون المساندة متاحة لمدة عام ونصف اعتبارًا من تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، وسيتم صرفها على ثلاث دفعات: الأولى في ديسمبر 2025، والثانية في يونيو 2026، والثالثة في ديسمبر 2026.

المرحلة الأولى من الآلية

تشير المذكرة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية بقيمة 1 مليار يورو، والتي تم صرفها في 27 ديسمبر 2024، حيث تم تنفيذ 22 إجراءً لعشر جهات حكومية.

تنفيذ البرنامج واستخدام القرض

سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحويل المساعدة المالية إلى حساب باليورو لدى وزارة المالية المصرية في البنك المركزي. وستستخدم حصيلة القرض في تمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية الموجودة.

الإجراءات المقررة

يتضمن الاتفاق العديد من الإجراءات، مثل متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية. كما يسعى لتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية من خلال إصلاحات ضريبية وتطبيق نظام الضرائب الإلكتروني، بالإضافة إلى تطوير إدارة المالية العامة وتحسين آليات المحاسبة وإدارة الدين العام.

تشمل الإجراءات أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين سوق العمل عبر استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان توفير خدمات أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.

تعزيز البيئة التنافسية

تشمل الإجراءات تحسين الحيادية التنافسية وتقليل دور الدولة في الشركات المملوكة لها، من خلال تحسين الحوكمة وإنشاء وحدة متخصصة. كما تسعى لتعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية.

تحسين إجراءات الجمارك والاستثمار

تشمل التدابير أيضًا تحسين إجراءات الجمارك، وتفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. تركز الإجراءات على تنفيذ قانون المياه من خلال تفعيل اللوائح التنظيمية لتعزيز إدارة الموارد المائية.

الإصلاحات في قطاع الطاقة

تشمل التدابير إصلاح حوكمة المياه، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة. كذلك، يتم دراسة تعزيز التنافسية التجارية بما يتماشى مع المناخ مع الالتزام بالحماية البيئية لمنطقة البحر الأحمر.