وزير العمل يتعهد بزيارة المنشآت شخصيًا لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور والمخالفون سيواجهون القضاء
قال السفير محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تواصل تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت لضمان التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العمال.
حملات التفتيش المستمرة
أوضح وزير العمل أن عدد المنشآت التي خضعت للتفتيش خلال الأيام العشرة الماضية بلغ نحو 1065 منشأة. وأشار إلى أنه سيقود بنفسه حملات تفتيش ميدانية خلال الأسبوع الجاري.
الهدف من الحملات
بين أن الهدف الرئيسي هو ضبط سوق العمل وضمان حصول كل عامل على حقوقه وفقًا للقانون. ووجه رسالة إلى أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالقوانين، مشددًا على أن الوزارة لن تهدأ حتى تحقق الانضباط الكامل في سوق العمل ويشعر العمال بالأمان الوظيفي.
العقوبات المتعلقة بالمخالفات
أضاف أن العقوبات والغرامات الناتجة عن مخالفات أصحاب الأعمال لا يتحملها العمال بأي شكل من الأشكال. وأكد أن المحاضر تُحال إلى المحكمة التي تصدر أحكامها ضد صاحب المنشأة فقط، وليس ضد العامل.
غرامات المغلظة ضد المخالفين
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن غرامات مغلظة بحق المخالفين، وهو ما يشكل رادعًا قويًا لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأكد أن الهدف من التفتيش ليس العقاب، بل تحقيق العدالة وتمكين العمال من حقوقهم، مع الحرص على التطبيق بروح من الإنصاف والحزم.
صعوبات في بعض القطاعات
بيّن وزير العمل أن بعض القطاعات مثل الأمن والتغذية والنظافة لا تزال تواجه صعوبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل كامل. لكن الوزارة تتابع أوضاع هذه الفئات عن كثب لضمان تحسين ظروفهم.
استمرارية الحملات
أكد أن حملات التفتيش ستستمر دون سقف زمني حتى تلتزم جميع المنشآت بتطبيق القانون، مضيفًا أنه سيواصل متابعة الموقف ميدانيًا في مختلف المحافظات.
توفير فرص العمل
وأفاد أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل آمنة، حيث تم طرح 250 وظيفة فورية بالتعاون مع شركة هواوي و2000 وظيفة إضافية خلال أحد الملتقيات الوظيفية الأخيرة. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل كريمة تضمن الأمان المهني والدخل المناسب.
